عمـر المزيـن – كود///

راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، أحكامها في حق شبكة ما يعرف بـ”بيع الرضع” التي أطاحت بها معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة مراقبة التراب الوطني.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بعد ساعات من المداولة، رفع العقوبة المحكومة بها زعيمة الشبكة “فاطمة.ا” من ثلاثة سنوات إلى أربعة سنوات، بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليها، حيث تمت معاقبتها من أجل جناية الاتجار في البشر والإخفاء العمدي لهوية طفل والنصب والتهديد والمشاركة في تزوير شواهد طبية.

كما تم رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها “عبد الله.ا” من أربعة أشهر حبسا نافذا إلى ثلاثة سنوات سجنا نافذا بعد إعادة التكييف، فيما تم رفع العقوبة المحكوم بها محمد الزهواني إلى 5 سنوات سجنا نافذا بعد إعادة التكييف.

كما تم تأييد باقي الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين “غزلان.ف.ن” و”شيماء.ف.ن” بعد إعادة التكييف من أجل النصب والتهديد والمشاركة في تزوير شواهد طبية، حيث تم معاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم وبرائتهما من باقي التهم المنسوب إليهما، وجاء باقي الأحكام الابتدائية على الشكل التالي:

“مريم.ب” تمت إدانتها من أجل “الارتشاء”، ومعاقبتها بالحبس النافذة لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم وبراءتها من باقي التهم المنسوبة إليها.

“محمد.ز” تمت إدانته من أجل “الإخفاء العمدي لهوية طفل والارتشاء”، بعد إعادة التكييف، ومعاقبته بالحبس النافذة لمدة سنتين اثنين وبرائتها من باقي التهم المنسوب إليه.

“محمد.ج” من تمت إدانته من أجل الارتشاء والإجهاض، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم وبرائته من باقي التهم.

“عاطف.م” (طبيب عظام بمستشفى الغساني) تمت إدانته من أجل جنحة الارتشاء، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم وبرائته من باقي التهم.

“عبد.ا” تمت إدانته من أجل الارتشاء، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم، وبراءته من باقي التهم.

“جمال.ب” تمت إدانته من أجل المشاركة في الإجهاض، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر، وبرائته من باقي التهم.

“الخمار.م” تمت إدانته من أجل المشاركة في الارتشاء والمشاركة في الإجهاض بعد إعادة التكييف، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، وبرائته من باقي التهم.

“عبد المالك.م” تمت إدانته من أجل المشاركة في الارتشاء بعد إعادة التكييف ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر غرامة مالية نافذة قدرها 2500 درهم، وبراءته من باقي التهم.

“محمد.ح” تمت إدانته من أجل الارتشاء ومعاقبته بالحبس النافذة لمدة 4 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم.

“عمر.ف” وبشرى.ع”  و”خالد.ا” و”يونس.م” و”محمد.ر” ومحسن.ن” و”يوسف.خ” و”محمد.ج” “وحفيظ.غ” و”عمر.ا” تمت مؤاخدتهما من أجل الارتشاء، ومعاقبة كل واحد منهم بـ4 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم، وبراءتهم من باقي ما نسب إليهم.

“سناء.ا” تمت مؤاخذتها من أجل الارتشاء، ومعاقبتها بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم، وبراءتها من الباقي.

“يوسف.ب. تمت مؤاخذته من أجل الارتشاء والمشاركة في تزوير شواهد طبية، ومعاقبته من أجلها بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم، مع برائته من باقي ما نسب إليه من تهم.

“عبد الإله.م” تمت مؤاخذته من أجل الارتشاء، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم، وبراءته من باقي التهم.

“عبد المجيد.ا” تمت مؤاخذته من أجل الارتشاء والمشاركة في تزوير شواهد طبية واستهلاك المخدرات، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، فيما تم رفع العقوبة المحكوم بها “مصطفى.ا” من سنة واحدة حبسا نافذا إلى ثلاثة سنوات بعد إعادة تكييف التهم المتابع بها، ومنها الارتشاء ومحاولة الإجهاض وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.

كما تمت مؤاخذة “جواد.ع” من أجل تزوير شواهد طبية، ومعاقبته من أجل بالحبس النافذ لمدة شهرين اثنين، مع تحميل جميع المتهمين الصائر بالتضامن وتحديد الإجبار في الحد الأدنى باستثناء “فاطمة.ا” المتهمة الرئيسية في هذه القضية و”جواد.ع” دون إجبار.

وقضت المحكمة أيضا بعدم مؤاخذة كل “إبراهيم.ا” و”محمد.ح” و”حفيظ.ا” و”محمد.ا” مما نسب إليهما من الأفعال والحكم ببراءتهم.

وبعد النطق بالقرارات أشعر الرئيس المتهمين بأجل عشرة أيام للطعن بالنقض، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية.