عمر المزين – كود//

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر زوال اليوم الجمعة، إحالة تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 45 سنة، من بينهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، على وكيل الملك لدى وذلك للاختصاص النوعي.

وحسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، فإن الوكيل العام للملك يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما من الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليمات إلى الوكيل الملك المختص.

كما يحيل الوكيل العام للملك، حسب ذات المادة، ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات، إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة، أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائما التراجع عنه.

وشرعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة في استنطاق المشتبه فيهم الذين لهم ارتباط بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية وتداول عملات رقمية محظورة، في انتظار اتخاذ القرار المناسب في حقهم، وذلك على ضوء نتائج الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه بهم في استغلال ثغرة معلوماتية في تطبيق مؤسسة “البنك الشعبي” للقيام بعمليات سحب وتحويلات احتيالية، استولوا خلالها على مبالغ مالية مهمة قبل أن يحاولوا تبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي عن طريق شراء وتداول عملة رقمية محظورة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات المشتبه فيهم، وتم توقيفهم بمدينتي فاس ومراكش، وذلك قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية التي يشتبه في كونها استعملت في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فككت هذه الشبكة الإجرامية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في حين لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.