عمر المزين – كود//

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء اليوم الجمعة، متابعة تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و45 سنة، من بينهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، وذلك على خلفية تورطهم في النصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية وتداول عملات رقمية محظورة.

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة قررت بعد استنطاق المشتبه فيهم متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، مع إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم من أجل ما نسب إليهم، ويتعلق الأمر بكل من “محمد.ا” و”أنس.ا” و”عبد المغيث.ا” و”سمير.د” و”عبد الحليم.ب” و”أمين.ا” ووأحمد.ا” و”أنس.ا” و”سعاد.ع” التي قدمت في حالة سراح.

يذكر أن الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المتهمين يتحدد في استغلال ثغرة معلوماتية في تطبيق مؤسسة “البنك الشعبي” للقيام بعمليات سحب وتحويلات احتيالية، استولوا خلالها على مبالغ مالية مهمة قبل أن يحاولوا تبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي عن طريق شراء وتداول عملة رقمية محظورة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات المتهمين، وتم توقيفهم بمدينتي فاس ومراكش، وذلك قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية التي يشتبه في كونها استعملت في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فككت هذه الشبكة الإجرامية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في حين لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.