عمر المزين – كود///

3 سنين عطاتها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، ول البارح أمس الثلاثاء، فحق سبعة أشخاص، تابعو فحالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز ضمن شبكة إجرامية متخصصة فالتلاعب بالصفقات العمومية بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالناظور.

الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، آخدات المتهمة الرئيسية في الملف “إل بوعزة” الرئيسة السابقة لمصلحة البناءات والممتلكات من اجل “الارتشاء وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد إدارية”، وحكمات عليها بالحبس النافذ ب 3 وغرامة نافذة قدرها 40000.00 درهم. نفس الحكم خداه عشيقها المقاول أحمد بوطاهر.

المحكمة حكمات على الموظفة “فائزة البشيري” والموظف “عبد الوهاب العيدني” من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة والارتشاء والتزوير في شواهد إدارية”، وعطات بالحبس النافذ٬ سنة واحدة ونصف 18 شهرا وغرامة نافذة قدرها 15000.00 درهم، وببراءتهما من باقي التهم.

المحكمة قررت أيضا مؤاخذة المقاولين “أحمد البوني” و”يوسف ىيت موجان” و”محمد بن الكرين” من “أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات عرفية و استعمالها”، ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة ونصف 18 شهرا وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم وبراءتهم من باقي التهم وتحميلهم الصائر بالتضامن و الإجبار في الحد الأدنى باستثناء محمد بن الكرين دون إجبار.

وفالدعوى المدنية تم قبولها شكلاً، وموضوعا تم الحكم لفائدة الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في شخص مديرها بتعويض مبلغ 500 ألف درهم يؤديها المتهمين إلهام بوعزة وأحمد بوطاهر تضامنا بينهما، ومبلغ 150000.00 درهم يؤديها المتهمين فائزة البشيري وعبد الوهاب العيدني تضامنا بينهما.

كما تم الحكم على المتهمين أحمد البوني و يوسف آيت موجان ومحمد بن الكرين بأدائهم مبلغ 500000.00 درهم تضامنا بينهم لفائدة الأكاديمية مع تحميلهم الصائر تضامنا بينهم في حدود المبلغ المحكوم به، وتحديد الإجبار في الحد الأدنى باستثناء محمد بن الكرين بدون إجبار.

وكشفت المعطيات الأولية للبحث تورط رئيسة مصلحة البناءات والمملتكات في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية قصد تفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاولة يديرها المتهم الثاني ومساعده، مقابل حصولها على عمولات ومنافع شخصية، فضلا عن تورط الموقوفين الثلاثة في تزوير وثائق ومحررات تخص هذه الصفقات واستعمالها. وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمخزن يستغله المتهمون من حجز مجموعة من المعدات الرقمية والمعلوماتية وآلات الطباعة المستخدمة في عمليات التزوير، فضلا عن حجز العديد من الوثائق التي يجري التحقق من مصدرها وملابسات حيازتها واستعمالها. يشار إلى أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية جاء على إثر معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.