عمر المزين – كود//

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قضت أمس الثلاثاء، وهي تبث في غرفة المشورة برفض تمتيع العدل إبراهيم الهيتمي الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز، بالسراح المؤقت مع حفظ البث في الصائر.

وكان دفاع العدل إبراهيم الهيتمي المتابع على خلفية تورطه مع شبكة السطو على أراضي الدولة قد تقدم بطلب للمحكمة من أجل الإفراج عن موكله ومتابعته في حالة سراح مؤقت ولو بكفالة مالية، حيث قررت رفضه بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة في هذه القضية، مع إبقاء المتهم رهن الاعتقال.

وتضم الشبكة الإجرامية قاضيا للتوثيق كان يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرو، وكذا محامي من هيئة مكناس، وعدول ومستشار جماعي موظفين عموميين ومستشار جماعي من حزب الاستقلال، بالإضافة إلى شهود زور.

وجرى توقيف المتهمين بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.

وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المتهمين، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض  الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.

كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك، تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.