عمر المزين – كود//

حصلت “كود” على تفاصيل التهم الجنحية الثقيلة التي يتابع بها أفراد شبكة ما أصبح يعرف لدى الرأي العام بـ”شبكة الخليع الفاسد” بفاس، والتي تم تفكيكها بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي البالغ عددهم 14 شخصا، تهم “عرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غدائي خطرا على صحة الإنسان، ومحاولة ذلك، ومعالجة وتحويل وعرض للبيع منتوج غذائي متأتي من مقاولة غير متوفرة على ترخيص صحي، وعرض وبيع وتقديم مواد غذائية يستهلكها الإنسان مع العلم أنها فاسدة”.

كما يتابعون بتهم “الغش في البضائع (مواد حيوانية) عن طريق خداع المتعاقد في ماهيتها وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ومحتواها، وحيازة مواد غذائية يستهلكها الإنسان مصنع غير مشروع مع العلم أنها فاسدة، وصنع منتوج غذائي دون توفر على ترخيص صحي، وذبح حيوانات الجزارة خارج المجازر المرخص لها قانونا، في حالة عود، والمشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه.

أما المتهمين المتابعين في حالة سراح، وعددهم ستة أشخاص، فقد وجهت إليهم النيابة العامة محاولة والمشاركة في عرض وبيع وتقديم مواد غذائية يستهلكها الإنسان مع العلم أنها فاسدة، والمشاركة عرض و تقديم في السوق الداخلية منتوج غدائي خطرا على صحة الإنسان”، الكل حسب المنسوب إليه.

ومثل المتهمون الـ20 أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم الجمعة الماضي، حيث قرر تأخير الملف لإعداد الدفاع، كما رفضت ملتمس السراح الذي تقدمت به هيئة الدفاع للمتهمين.

وكان عدد المحالين على الوكيل العام للملك في هذه القضية قد بلغ ما مجموعه 20 شخصا، 18 منهم كانوا يوجدون تحت تدبير الحراسة النظرية، حيث قرر المسؤول القضائي إحالتهم على وكيل الملك للاختصاص النوعي، قبل أن يتقرر متابعة 14 شخصا في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح مؤقت.

يذكر أنه جرى توقيف المشتبه فيهم بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات أمنية متزامنة تم تنفيذها بعدد من الأحياء بمدينة فاس، وأكدت مصادرنا أن التحريات لا زالت متواصلة في هذه القضية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن كميات “الخليع الفاسد” الذي تم حجزه بلغ وزنه إلى 9 طن و360 كيلوغرام، حيث تمت تهيئتها في أماكن غير مرخصة من قبل الجهات المختصة، مقابل 500 كيلوغرام من اللحوم غير الخاضعة للتفتيش البيطري.