عمر المزين – كود///

فتحت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في إطار مجهوداتها المتواصلة لمحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية، من أجل تفكيك خيوط شبكة إجرامية يشتبه في تخصصها في النصب والاحتيال وتزوير الشيكات البنكية واستعمالها.

وجاء هذا التدخل السريع والفعال، حسب ما علمته “كود”، مباشرة بعد توصل الفرقة بشكاية مستعجلة تقدم بها رجل أعمال بمدينة فاس، أكد فيها تعرضه لعملية نصب بعدما جرى تزوير أحد شيكاته البنكية وصرفه لدى مؤسسة بنكية معروفة، رغم أن قيمته المالية تقدر بالملايين.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”كود” أن عناصر الفرقة الجهوية باشرت، تباشر حاليا البحث والتحري في مضمون الشكاية، حيث تعمل على تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي وباقي المتورطين المحتملين، تمهيدا لتوقيفهم وإخضاعهم للبحث القضائي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

كما تم، إلى حدود هذه المرحلة من الأبحاث، الاستماع إلى أحد الضحايا في إطار جمع المعطيات اللازمة لكشف جميع ملابسات القضية.

ورجحت المصادر نفسها أن تكون هذه الشبكة الإجرامية قد استهدفت عددا من الضحايا بمختلف مناطق المملكة، من خلال تزوير شيكاتهم البنكية وصرفها في ظروف يكتنفها الغموض عبر عدد من المؤسسات البنكية، وهو ما يجعل هذه القضية مرشحة للكشف عن امتدادات أوسع.

وأكدت المصادر أن مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تتعامل مع هذه القضية بكل الجدية والصرامة، في إطار جهودها المتواصلة لحماية المعاملات المالية والتصدي لشبكات النصب والتزوير، مع مواصلة الأبحاث لتحديد جميع المتورطين وترتيب المسؤوليات القانونية في حقهم.