عمـر المزيـن – كود///

حصلت “كود” على حصرية حول تورط 16 شخصاً كانوا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة، وهي الشبكات الإجرامية التي أطاحت بها معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني.

وبغية تفكيك هذه الشبكات الإجرامية التي احترفت “تزوير الفواتير” والحد من نشاطها الإجرامية على مستوى مدينة فاس وعدد من المدن، تقول مصادر “كود”، تم إشعار الوكيل العام للملك الذي أمر بمباشرة الأبحاث في هذه القضية.

وحسب مصادر “كود”، فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالمدينة أصدر بتاريخ 2024/11/01 قرار بالموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية للمتورطين في هذه القضية والاتصالات المنجزة بواسطة الاتصال عن بعد عبر 16 رقم هاتفي كانت مضمنة في ملتمس الوكيل العام وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها لفائدة البحث.

وبعد التقاط المكالمات الهاتفية المنجزة من قبل أعضاء العصابات الإجرامية المعنية وحجزتها، حسب المصادر ذاتها، تم استقرائها في محضر، حيث تبث كون المعنيين بالأمر يقترفون الأفعال الإجرامية المذكورة.

وأكد القرار الصادر عن الرئيس الأول على ضرورة تسجيل وأخذ جميع المكالمات وحجزها، وذلك خلال مدة 4 أشهر ابتداء من تاريخ صدور القرار القضائي قابلة للتجديد تلقائيا مرة واحدة ضمن شروط محددة.

كما أكد قرار الرئيس الأول على ضرورة تحرير محضر عن كل عملية من عمليات التقاط هذه الاتصالات والمراسلات وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها مع تبيان تاريخ بداية العملية وتاريخ نهايتها ووضع هذه التسجيلات والمراسلات في وعاء أو غلاف مختوم، طبقا لمقتضيات المادة 111 من قانون المسطرة الجنائية.

وقد أوصى القرار القضائي بنقل محتويات الاتصال المفيدة لإظهار الحقيقة التي لها علاقة بالأنشطة الإجرامية التي كانت تقوم بها هذه العصابات وكتابة وتحرير محضر بذلك طبقا لمقتضيات المادة 112 من قانون المسطرة الجنائية.