أفاد مصدر موثوق "كود" أن حميد شباط، عمدة فاس، والأمين العام لنقابة الاتحاد العام لللشغالين بالمغرب، تقدم بملتمس، باسم مزارعي "الكيف" بكتامة، إلى الوزير الأول، عباس الفاسي، من أجل إصدار عفو شامل في حقهم، حتى يتمكنوا من آداء واجبهم الوطني في التصويت على الدستور، لكونهم محرومون من هذا الحق.
وأرجع المصدر ذلك إلى الأمرين، الأول يتمثل في كون أن هناك من المزارعين من لا يتوفرون على بطائق وطنية، أما الثاني فيتجلى في كون أن "هناك من يتوفرون على بطائق وطنية، لكنهم يتخوفون من الاعتقال، إذا تقدموا إلى أي مصلحة إدارية، على اعتبار أنهم مبحوث عنهم في ملفات تتعلق بزراعة الكيف".
وأبرز المصدر أن هذه التهمة تلاحق ما يزيد عن 12 ألف مزارع في كتامة، و9 آلاف في تاونات.