عمـر المزيـن – كود///

تأكيدا لما نشرته “كود” في وقت سابق، أعلنت جماعة فاس عن عقد الدورة العادية لشهر ماي 2024 صباح يوم غد الثلاثاء بمقر الجماعة، وسيتم خلال أشغال هذه الدورة المصادقة على عدد من النقاط.

وحسب ما جاء في جدول أعمال مجلس الجماعة، الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، فإنه سيتم معاينة إقالة أربعة أعضاء من المجلس الجماعي لفاس طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وأكدت المادة المذكورة على أن “كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة”.

كما يتعين على رئيس المجلس، حسب نفس المادة، مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، ويوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل 5 أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة.

وحصلت “كود” على أسماء أعضاء المجلس الجماعي الذين سيتم إقالتهم من مجلس جماعة فاس، ويتعلق الأمر بكل من حميد شباط وزوجته فاطمة طارق (عن فريق المواطنة) المتواجدين خارج التراب الوطني، وتحديدا بدولة تركيا، بالإضافة إلى سناء الجوهري عن حزب التقدم والاشتراكية.

ومن بين الأعضاء أيضا، الذين ستتم إقالتهم صباح يوم غد الثلاثاء من عضوية جماعة فاس توجد المستشارة سارة خضار النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس (عن التجمع الوطني للأحرار)، والتي تشكل حاليا أمر دولي بإلقاء القبض، وذلك للاشتباه في تورطها في قضايا فساد مالي.

يشار إلى أن سارة خضار ورد اسمها في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بعد تفكيك شبكة النائب البرلماني المعزول عبد القادر البوصيري الذي يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية.

كما تقرر إغلاق الحدود في حق المعنية بالأمر بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، وأثناء تنفيذ المطلوب بتاريخ 2023/10/06 تبين أن هذه الأخيرة غادرت التراب الوطني قبل يوم واحد فقط من تنفيذ المطلوب.

وكشف البوصيري أثناء الاستماع إليه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن النائبة الأولى لمقاطعة سايس كانت تسلم رخص السكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح ما بين 5000 درهم ومبلغ 10.000 درهم، وتتوسط للأشخاص الراغبين في الحصول على رخص الثقة مقابل مبالغ مالية كرشوة.