أنس العمري – كود///

فجرات أرضية مقترح قانون حول ضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم توتر وجدل كبير بين المهنيين في هذا القطاع، حيث ووجهت هذه الخطوة بالكثير من الانتقاد.

وشملت هاد الانتقاد المبادرة في الشكل والجوهر، في ظل أن أدرجت مجموعة من الشروط أثارت ردود فعل واسعة.

وأبرز هذه الشروط كان فرض حلق اللحية على الأجراء العاملين في هذا القطاع، وهو تضارب المواقف بشأنه بين مؤيد للمقترح وبين من اعتبره تدخل في الحريات الشخصية للعاملين.

كما اقترح تحديد سن العشرين كحد أدنى للراغبين في استثمار هذا القطاع، مما وضع قيودا على فئة من الشباب الذين يسعون للانخراط في سوق العمل في مجال المقاهي والمطاعم.

فيما يتعلق بالقاصرين، فقد تم السماح لهم بدخول “مقاهي البلياردو” شريطة أن يكونوا برفقة أحد الوالدين أو يحملون رخصة خطية منهما. ورغم أن هذا التوجه جاء بهدف ضمان رقابة أسرية، إلا أنه أثار تساؤلات حول مدى توافقه مع الواقع الاجتماعي للعديد من العائلات.

الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم في المغرب عبرت عن رفضها القاطع لهذه الشروط، في بلاغ لها، إذ أكدت أن مشروع القانون يتسبب في إقصاء العديد من المهنيين من هذا القطاع بسبب ما وصفته بالمعايير الصارمة وغير الواقعية.

كما أشارت الفيدرالية إلى أن بعض الشروط تمثل تحديات كبيرة للعديد من أصحاب المقاهي والمطاعم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفي تصريح لمحمد عبد الفضل، الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمقاهي والمطاعم السريعة، أعرب عن رفضه التام لمشروع القانون، سواء من ناحية الشكل أو الجوهر. وأكد قائلا: “مشروع القانون هذا نرفضه رفضا تاما. لا من ناحية الشكل ولا الجوهر. من ناحية الشكل، يجب التذكير أن أسمى قانون في البلاد هو دستور 2011 الذي صوّت عليه جميع المغاربة، والذي يمنح اختصاص مقترحات القوانين للحكومة. وإذا كانت هناك بعض الوزارات تتعامل مع جمعيات معينة، فإن ذلك يمكن أن يعتبر خرقاً سافراً للدستور المغربي”.

وأضاف عبد الفضل، في تصريح لـ “كود”، “من ناحية الجوهر، فإن السياق العام يشير إلى أن الأمور تتجه نحو تسهيل المساطر. إذا نظرنا إلى هذا المقترح، أعتقد أنه لا يعدو أن يكون مجموعة من الأمور لي مدرجة أصلا في دفتر التحملات. وهو لا ينبني رؤية مستقبلة في ظل أن العديد من المحلات ولاو خدامين بالربو”.

وأضاف “نطالب الجهات المعنية بالتحقيق في الأرقام التي روجت حول القطاع، مثل الادعاء بأن مدينة الدار البيضاء سدات فيها 8900 قهوة. في تسعينات القرن الماضي، قام المغرب بتحرير المقاهي وأصبح من غير الممكن تصنيفها، وهو ما ساعد في تحسين الجودة والتنوع في القطاع. فكيف نعود الآن 30 سنة إلى الوراء ونفرض التصنيف على المقاهي؟”.

وأشار عبد الفضل “راه كاينة قوانين حفظ الصحة لي خاص الجميع يلتزم بها، منها النظافة والسلامة البدنية وغيرها. وهادشي كاين في دفتر التحملات”، واختتم قائلا: “في زمن الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ما زلنا نضيع الوقت في مناقشة أمور بسيطة مثل هذه. مقاهي كثيرة اليوم تعمل في وضعية غير قانونية، وهذه مشكلة أكبر من كل هذه القوانين المتجاوزة”.

ويسلط هذا الصراع بين المهنيين والسلطات يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها قطاع حيوي في المغرب، ويطرح تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين التنظيم القانوني وحماية الحريات الشخصية، من جهة، ودعم النشاط الاقتصادي وحفظ حقوق العاملين، من جهة أخرى.