محمود الركيبي -كود- العيون //

ذكرت مصادر مطلعة بجهة الداخلة لـ”كود”، أن مسؤول النفقات بالخزينة العامة بالداخلة يقوم بعرقلة إدارة الخزينة الإقليمية بجهة الداخلة وادي الذهب، واتهمته بـ”مخالفة القانون وتسخير مرافق الدولة لعرقلة التنمية بالجهة مما أصبح يضر بمصالح الساكنة.

وعلى إثر ما باتت تتعرض له المقاولات المحلية بالداخلة، من تماطلات تخص عملية أداء مستحقاتها من طرف الخزينة الإقليمية بالداخلة ممثلة في رئيس مصلحة النفقات بذات الخزينة، وما بات يضعه من عراقيل غير مبررة أمام هذه المقاولات تسببت في عدم تمكينها من أداء مستحقاتها المالية المتعلقة بإنجازها مشاريع لصالح الجماعات الترابية، وما يتعمده من تضييع للآجال القانونية المتعلقة بعملية الأداء لأتفه الأسباب، وحيث أن هذه الممارسات تتنافى كلية مع إرادة حكومة بلادنا وتوجهاتها لتعزيز سرعة أداء المرفق العمومي، وتمكين المقاولات من حقوقها حرصا على استمرارها كشريك أساسي في التنمية.

وعبرت المؤسسات والمقاولات المحلية بجهة الداخلة وادي الذهب في بلاغ لها توصلت “كود” بنسخة منه، للرأي العام المحلي والوطني بأن مثل هذه الممارسات تعتبر سببا مباشرا في تعرضها لخسائر مالية يمكن تفاديها ويضر بسمعتها في السوق المحلية والوطنية ويهدد استدامتها كشريك أساسي في التنمية.

وأضافت بأن ن المقاولات المحلية المتضررة تطالب وزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للملكة للتدخل العاجل من أجل وضع حد لما باتت تتعرض له من حيف من طرف رئيس مصلحة النفقات بالخزينة الإقليمية بالداخلة، وتمكينها من مستحقاتها المستوفية لكافة الشروط المطلوبة وإلزام المعني بالأمر بالانضباط للمساطر المؤطرة لعمليات أداء النفقات المتعلقة بإنجاز المشاريع لفائدة المؤسسات العمومية ومجالس الجماعات الترابية بالداخلة وأن يتعامل مع كل المقاولات المحلية بنفس المستوى بعيدا عن منطق المحسوبية والزبونية .

وأضاف البيان بأن المقاولات المتضررة رصدت أن رئيس مصلحة النفقات بالخزينة المذكورة يتعاطي مع المقاولات المحلية دون مساواة بينها، ما يمس بمصداقية المرفق العمومي، كما تناشد المقاولات المتضررة في نفس البيان، من والي جهة الداخلة وادي الذهب للتدخل من أجل إنصافها وتوجيه المصالح المعنية بتمكينها من مستحقاتها المالية المتعلقة بإنجاز المشاريع لصالح مجالس الجماعات والمؤسسات العمومية انسجاما مع سياسة الحكومة في هذا الشأن وبما يضمن إنجاز المشاريع في نطاق الآجال المحددة.

واسترسل البيان، بأن المقاولات المتضررة تستغرب من قيام المعني بالأمر في إطار ما يبديه من ملاحظات على وثائق أداء النفقات في نطاق صلاحياته بتجزئة هذه الملاحظات بشكل متفرق ما يضيع على المقاولات الوقت والجهد بين ما يمكن بعض المقاولات الكبرى من هذه الملاحظات دفعة واحدة في تمييز غير مفهوم ومشبوه .

واختتم البيان بأن المقاولات المتضررة والمتضامنة على مضمون بيانها فإنها تطالب الجهات المعنية للتدخل العاجل خاصة وأن هذه الممارسات من طرف رئيس مصلحة النفقات المذكور باتت تشكل تهديدا حقيقيا لضياع العديد من مناصب الشغل التي توفرها لصالح عمالها وإلزام المعني بالأمر بأن يلتزم بمبدأ المساواة بين المقاولات دون تمييز بينها، وتؤكد المقاولات في حال استمرار تضررها على تمسكها باللجوء للقضاء حماية لحقوقها وحقوق عمالها.