كود الرباط//

تواجه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ضغوطا كبيرة من لوبي الصيادلة بالمغرب، مما تسبب في تأجيل المصادقة على  مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة إلى موعد لاحق.

ويعتبر هذا التأجيل الرابع من نوعه، بسبب استمرار الخلافات بين “صحاب” المصالح داخل لوبي الصيادلة بالمغرب.

وأكد مصدر مطلع لـ”كود” أن الخلافات تهم فقط المهنيين ولا دخل للوزارة المعنية بهذا التأجيل (في إشارة إلى غياب مسؤولية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية).

وأوضح ذات المصدر أن وزارة الصحة ليس لديها أي مشكل مع الهيئة، وهي بالنسبة لها شريك مهني كباقي الشركاء، متمنيا خروج مشروع القانون إلى حيز الوجود من أجل إعطاء روح جديدة لهذا التنظيم المهني.

من أهم الخلافات هي طريقة انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة، بحيث ينص مشروع القانون على انتخاب رئيس المجلس الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق الاقتراع المباشر بشكل سري، وذلك بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.

وأتى مشروع القانون بمواد تؤطر ما يتعلق بالحكامة والتسيير والمراقبة المالية، وأيضا طريقة الاقتراع انتخاب المكتب الوطني للهيئة والمجلس الوطني وأعضاء الجهة،  حيث إن المادتين 12 و13 تثيران الجدل بين المهنيين والنقابات، إذ تختلف الرؤى حولها، فهناك من يطالب بخلق تمثيليات جهوية، وهذا لم يأت به مشروع القانون، عن طريق انتخاب 10 من كل جهة لممثلين اثنين من كل جهة.

هادشي مبغاوش شي وحدين لي بغاو يتحكمو فهاد الهيئة باش يكونو ديما فموقع تفاوضي مع وزارة الصحة باش يضغطو عليه. هاد اللوبي كيدير مبغا فاحتكار بيع الادوية واحيانا كيخبيها وهادشي وقفات عليه لجن تفتيش اكثر من مرة.