كود الرباط//

دقة مورا دقة، نظام العسكر الحاكم فالجزائر ما بقاش عارش فين يرد الراس.

بعد القطيعة ديالو مع المغرب ولي فاتت أزيد من 30 سنة، وبعد الأزمة الكبيرة مع دول الساحل على إثر فشل “إتفاق الجزائر” حول السلام فشمال مالي، وبعد الجمود فالعلاقات مع موريتانيا، هاهو نظام العسكر الحاكم بالجزائر يتجه للقطيعة نهائيا مع فرنسا، القوة الاستعمارية لي حكمات الدزاير لأكثر من 130 سنة.

ورغم محاولات نظام العسكر الحاكم فالدزاير تغليف نفسو بغلاف مدني من خلاف تعيين رئيس للجمهورية عبر “انتخابات” مفبركة وتجديد هذا التعيين في 2024، فإن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فهاد البلد إزدادت سوءا وتدهورا، هاد الشي خلى الأوضاع الحقوقية تتدهور بعد سنوات من المظاهرات في إطار “الحراك” لي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ولي خلفو مرشح العسكر عبد المجيد تبون. هاد الأخير، بعدما عمر السجون بآلاف المعتقلين السياسيين، رجع وطلق مبادرة ف 2022 سماها “لم الشمل” للمصالحة الوطنية، وهي المبادرة الموجهة خاصة لمعارضي النظام فالخارج.

القناة الفرنسية العمومية “فرانس2” مشات دارت تحقيق على كيفاش كيطارد نظام العسكر الحاكم فالجزائر المعارضين فالخارج باش يحاول يدخلهوم للجزائر ويعتقلهم. التحقيق لي دارتو القناة التلفزية الفرنسية فيه 6 دقايق وداز فنشرة الأخبار الرئيسية ديال 8 الليل نهار 3 مارس الجاري، خلق ضجة كبيرة ففرنسا وأكثر فالجزائر.

هاد التحقيق كيبين واحد من الجزائريين(هو فالحقيقة مناضل فحركة المطالبة بتقرير المصير ديال لقبايل-ماك- لي كيرأسها فرحات مهني) وهو داخل القنصلية العامة للجزائر بباريس يتلاقى مع نائب القنصل باش يتفاوض معاه على شروط العودة للجزائر للاستفادة من برنامج “لم الشمل”.

بعدما خرج هاد الشخص من القنصلية العامة الجزائرية، خرج معاه تسجيل ب 3 سوايع ديال المحادثة ديالو مع القنصل العام و2 من المخابرات الخارجية الجزائرية. هاد التسجيل هو لي بتات فرانس 2 فقرات منو فالتحقيق ولي شكل صدمة كبيرة فالأوساط الحقوقية والإعلامية ففرنسا بحيث كيبين جزء من الممارسات القميعية لي كتمارسها المخابرات الجزائرية على الأراضي الفرنسية ضد المعارضين لنظام العسكر الحاكم فالجزائر، كما يبرز التحقيق مستوى التدخل الذي يمارسه “الدبلوماسيون” الجزائريون في الشؤون الداخلية لفرنسا في خرق سافر للقوانين الدبلوماسية.

فاليوم الموالي لبث هذا التحقيق، أي نهار 4 مارس، وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية خرجات ونشرات فقصاصة طويلة ردا عنيفا ضد قناة فرانس 2 وقالت فيه بلي الجزائر غا ترد بقوة على التحقيق.

اليوم، نتاشرات أخبار عن قرار السلطات الجزائرية رفع دعوى قضائية ضد قناة فرانس 2 أمام المحاكم الفرنسية، وأيضا ضد قيادة حركة المطالبة بتقرير المصير ديال لقبايل لي كتتاهمهم بلي هوما لي واقفين وراء هاد الضربة ولي ستهدفات برنامج المصالحة “لم الشمل” لي كيحاول الرئيس تبون ينجحو رغم فشله الذريع.

الأزمة بين فرنسا والجزائر غادية وكتفاقم وهناك حاليا ما يشبه إجماع ففرنسا بضرورة تغيير سياستها وعلاقاتها مع الجزائر بشكل جدري ينهي اتفاقيتي 1968 و1994 لي كتعطي امتيازات لرموز النظام الجزائري وعائلاتهم بفرنسا. الوزير الأول الفرنسي فرانسوا بايرو قال أمام البرلمان بلي أمام الجزائر بضعة أسابيع فقط لتسوية علاقاتها مع فرنسا، وإلا ستكون أمام رد قوي من فرنسا.

المتتبعون للشؤون الدولية قالوا بلي فرنسا بصدد وضع خطة لوضع حد للابتزاز الذي يقوم به تجاهها النظام العسكري الحاكم بالجزائر، هاد الأخير يبدو أن سنة 2025 لن تنتهي حتى تحمل معها رموز هذا النظام الدموي.