كود – وجدة////

فواحد الواقعة اللي وقعات البارح الثلاثاء 17 مارس الجاري فوكالة البريد بنك لازاري بمدينة وجدة، تعرّض أستاذ جامعي (ك.ا) لاعتداء جسدي من طرف واحد عون ديال الحراسة الخاصة داخل الوكالة.

وحسب المعطيات، التي حصلت عليها “كود”، فإن الأستاذ توجّه للوكالة مع حوالي 14:25 باش يقضي غرض لسحب شيك، ولكن تفاجأ بالباب مسدود رغم أن التوقيت الرسمي للإغلاق هو 14:45، وهو ما طرح تساؤلات حول احترام مواقيت العمل داخل هاد المرفق العمومي.

من بعد ما احتج بطريقة عادية وهدد يتاصل بمسؤول جهوي، تحلّ الباب، غير أن عون الحراسة منع امرأة مسنة من ولوج الوكالة حين احتج الأستاذ على هاذ التصرف قام عون الحراسة بالسماح للجميع بالدخول وبدا كيستفز الزبناء داخل الوكالة.

وتم تبرير الوضع، حسب مصادر محلية، بوجود انقطاع فالشبكة المعلوماتية، غير أن الوقائع كتشير أن جميع العمليات البنكية تمت معالجتها بشكل عادي، ما يطرح فرضية وجود تهاون في التعامل مع طلبات الزبناء ومحاولة غير مبررة لإغلاق الوكالة قبل الوقت القانوني.

كما تم تسجيل معطى آخر يطرح عدة تساؤلات، وهو تواجد عون الحراسة خلف الشباك قبل فتح الباب، وهو موقع يفترض أن يكون مخصصاً للموظفين البنكيين، ما يفتح النقاش حول حدود صلاحيات أعوان الحراسة داخل المؤسسات المالية.

المعني بالأمر أكد أنه منين احتج على هاد السلوك، وأثناء تواجده داخل الوكالة، تعرّض لاعتداء جسدي عبر الضرب المفاجئ من الخلف وبدون سابق إنذار عدا السب والتلفظ بكلمات نابية أمام موظفي البنك والزبناء.

الواقعة شهد عليها عدد من الزبناء اللي كانوا حاضرين، واللي تدخلو باش يوقفو الاعتداء. كما قام الضحية بتصوير جزء من الحادث بهاتفه، وهو ما كيعزز المعطيات المتوفرة حول الواقعة.

وعلى إثر الحادث، تم الاتصال بعناصر الأمن والوقاية المدنية، اللي تدخلو ونقلو الضحية للمستشفى من أجل تلقي الإسعافات الضرورية.

وفي تفاعل مع الحادث، أبان رئيس المجموعة الجهوية للبنك بوجدة عن تعامل مهني، حيث قام بالاتصال مباشرة بالمشرف على شركة الحراسة الخاصة من أجل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق عون الحراسة المعني.

المعني بالأمر كيستعد يدير شكاية رسمية، مع المطالبة بفتح تحقيق شامل وتحديد المسؤوليات، خاصة وأن الحادث وقع داخل مؤسسة بنكية من المفروض توفر الأمن والطمأنينة للمرتفقين، معززة بشهادة طبية، والاطلاع على كاميرات المراقبة والاستماع إلى الشهود.

هاد الواقعة كتجدد النقاش حول حدود تدخل أعوان الحراسة الخاصة، وضرورة احترام اختصاصاتهم داخل المرافق البنكية، إضافة إلى أهمية احترام مواقيت العمل وجودة الاستقبال والتعامل الجدي مع طلبات الزبناء.