الوالي الزاز -كود- العيون///
وجه الملك محمد السادس خطابا للقمة الثالثة والثلاثين لجامعة الدول العربية، المنعقدة اليوم الخميس الموافق لـ16 ماي 2024، بالعاصمة البحرينية المنامة، تلاه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش الذي ترأس الوفد المغربي.
وأكد الملك محمد السادس في خطابه أن انعقاد القمة العربية الهامة فظرفية صعيبة يكرس الحرص على مجابهة القضايا المُلحة للأمة العربية، موردا: “إن انعقاد هذه القمة الهامـة، في ظرفية عصيبة، جهويا ودوليا، يجسد حرصنا المشترك على مواجهة القضايا الملحة لأمتنا العربية، وفق رؤية استشرافية وواقعية، تروم النهوض بالأوضاع الراهنة، ورفع التحديات الأمنية والتنموية التي تواجههـا”.
وشدد الملك محمد السادس، أن الوضع الصعب ديال القضية الفلسطينية بسبب العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة يساهم في خلق المزيد من الإصرار باش تبقى القضية الفلسطينية جوهر إقرار السلام فالشرق الأوسط، قائلا: “وفي هذا الصدد، فإن الظروف الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية، جراء العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، تجعلنا أكثر إصرارا على أن تظل القضية الفلسطينية هي جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط”.
وجدد الملك محمد السادس فخطابو على الدعم الثابث للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه وتقلمة دولته المستقلة ذات السيادة، مضيفا “وهنا نجدد التأكيد على دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق، من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين”.
وكشف الملك أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات جسيمة تتعارض مع القانون الدولي، مؤكدا إدانة المغرب القوية لقتل الأبرياء، موضحا: “لقد أبانت الأعمال الانتقامية في قطاع غزة عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. لذلك نجدد إدانتنا القوية لقتل الأبرياء. كما نؤكد أن فرض واقع جديد في قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين، أمر مرفوض، لن يزيد إلا من تفاقم الأوضاع، ومن زيادة حدة العنف وعدم الاستقرار”.
وشدد الملك أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية والدولة الفلسطينية، حاثا على الإسراع فتقديم المساعدات للفلسطينيين، مبرزا: “وهنا نؤكد بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ومن الدولة الفلسطينية الموحدة، مشددين على ضرورة الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة بأكمله، وبكيفية مستدامة، وتعزيز حماية المدنيين العزل”.
وأكد الملك بصفته رئيسا للجنة القدس مواصلته بذل الجهود الممكنة للحفاظ على الوضع القانوني للقدس، مشيرا: “وبصفتنا رئيس لجنة القدس، سنواصل وبتنسيق وثيق مع أخينا فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بذل المساعي الممكنة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة”.
وشدد الملك على مواصلته العمل الميداني لإنجاز مشاريع لصبانة الهوية الحضارية للقدس، مؤكدا: “وبالموازاة مع ذلك، نواصل من خلال العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، الذراع التنفيذية للجنة القدس، إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تروم صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين، ودعم صمودهم وبقائهم في القدس”.
وأعرب الملك في خطابه عن أمله في استتباب الاستقرار فالدول العربية، موردا: “أما فيما يخص الأوضاع الأليمة والمؤسفة، التي تعيشها بعض الأقطار العربية الشقيقة، فإن المملكة المغربية يحذوها الأمل في أن تستقر الأوضاع بهذه البلدان، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية، للوصول إلى حلول عملية ناجعة ومستدامة”.
وأبرز الملك أن مستوى التكامل الاقتصادي العربي غير مقنع، مؤكدا “إننا نسجل بكل أسف، أن التكامل والاندماج الاقتصادي، بين بلدان منظمتنا، لم يصل بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه، رغم توفر كل مقومات النجاح لدى دولنا”.
ودعا الملك لتجاوز هذا الوضع واعتماد رؤية واقعية عمادها البناء والالتزام بمبادئ حسن الجوار، مضيفا “وهنا، يجب التأكيد على أن هذا الوضع، ليس قدرا محتوما، وإنما يتطلب اعتماد رؤية واقعية، تؤمن بالبناء المشترك، وتستند إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والامتناع عن التدخل في شؤونها وعن زرع نزوعات التفرقة والانفصال”.
وتطرق الملك فخطابو لاتحاد منطقة المغرب العربي وقصوره في تحقيق تنمية مشتركة، مشددا: “وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا أن نتأسف، من جديد، على عدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي، في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية، ولاسيما من خلال ضمان حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين دوله الخمس”.
وأكد الملك أن مستقبل الأمة العربية يستوجب إيجاد تصور استراتيجي وحضور إرادة سياسة قوية، مبرزا: “إن مستقبل أمتنا العربية يظل رهينا بإيجاد تصور استراتيجي مشترك، وتوفر إرادة سياسية صادقة، لتوطيد وحدتها ورص صفوفها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا، وتحقيق تطلعاتها إلى المزيد من التفاهم والتواصل والتكامل بين مكوناتها”.
ودعا الملك لإيلاء العناية للثروة البشرية فالمنطقة والشباب العربي، مشددا: “وهو ما يقتضي إعطاء عناية خاصة لثروتنا البشرية، وفي مقدمتها الشباب العربي، وفتح آفاق التأهيل والارتقاء أمامه، لاسيما من خلال تمكينه من وسائل وآليات التعليم والتكوين الحديثة، وتوفير المزيد من فرص الشغل في مختلف المجالات، بما يؤهله للانخراط في الحياة السياسية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي”.
وخلص الملك لتأكيد أن الثروة الحقيقية للأمة العربية هي الشباب، موردا: “ذلك أن إعداد وتأهيل شباب واع ومسؤول، هو الثروة الحقيقية لدولنا، وهو السبيل الأمثل لتعزيز مكانتها، وجعلها قادرة على النهوض بقضاياها المصيرية، وأن تكون فاعلا وازنا في محيطها الإقليمي والدولي”.
