احمد الطيب كود الرباط//

نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، كان طلق تصريح زلزل الحكومة والأغلبية،  خلال لقاء حزبي بمدينة الفقيه بنصالح يوم الجمعة، وقال فيه بلي سيدنا عطا توجيهات وتعليمات لوزارة الداخلية باش تحارب الشناقة والمضاربين ف الأسعار والمحتكرين منهم المستوردين الكبار.

كلام بركة، كيعني بلي المعني رقم واحد بمراقبة الأسعار هي وزارة الداخلية،  يعني هي المسؤولة على الغلاء (ف الواجهة ومعها قطاعات أخرى بحال وزارة التجارة لي وزيرها مقابل  لي بودكاست كثر من خدمتو) وهادشي لي كانت “كود” ديما كتشرحو وتوضحو ف مقالات كثيرة.

الداخلية عبر ممثليها ف الجهات والأقاليم، أي الولاة والعمال، عندهم القدرات باش يعرفو الشناق ف أسواق الجملة وطريقة التوزيع وحتى التخبية ديال السلعة واحتكارها. واش مكانوش كيديرو خدمتهم؟ ولا مقدروش على الشناقة؟.

بركة ف كلامو كان واضح، ومفاده بلي سيدنا قال لوزارة الداخلية :”زيرو السمطة وقطعو الطريق على الشناقة والمضاربين”.

غير بركة مزادش عطا تفسيرات منطقية وقانونية ومعقولة لهاد الشي اللي واقع فالأسعار، ويعترف بلي تعطلت الحكومة ف إصلاح سلاسل التوزيع، وكذا ف تقييم استيراد الأبقار والأغنام لي معطاش نتيجة، وكذلك تأخر ف إخراج قوانين حديثة لتنظيم الأسواق، بحيث مثلا أسواق الجملة بالمغرب يؤطرها نص قانوني صادر منذ 1962 وهو ’’ظهير شريف رقم 1.62.008 صادر في 7 فبراير 1962 . من 62 وهو متبدلش.

الحكومة واخا دارت مجهود، وكاين لجنة وزارية لتتبع الأسعار، وغيرها من الإجراءات، لكن ف الواقع صعيب تنزل ويتم تطبيقها. وهنا يمكن ناقصنا “مخابرات اقتصادية” أو وكالة مراقبة الأسواق والأسعار وكل ما يتعلق بالأمن الاقتصادي والغذائي للمغاربة.

بركة كان قال كذلك بلي الحكومة تواصل جهودها لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية الرامية إلى ضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

وأشاد بركة بالقرار الملكي القاضي بعدم القيام بشعيرة أضحية العيد هذه السنة، معتبرًا أنه ’’قرار متبصر” من حيث توقيته وآثاره الإيجابية على المواطنين وعلى المخزون الوطني للماشية.

وأوضح أن هذا القرار سيمكن من تدارك الخصاص المسجل في القطيع خلال السنوات الأخيرة، مما سينعكس إيجابًا على أسعار اللحوم وعلى وضعية الكسابة الصغار والمتوسطين.

وأضاف بركة أن الملك محمد السادس أعطى تعليمات صارمة لوزارة الداخلية من أجل تضييق الخناق على بعض المستوردين الكبار والمحتكرين الذين يستغلون الوضع للتحكم في الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.