كود ـ طنجة//

أكد الملك محمد السادس، أن تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي، إشكاليات تسائل الجهات والجماعات الترابية بكل ما يقتضيه ذلك من جدية وتظافر للجهود.

وقال سيدنا، في رسالة سامية وجهها الملك إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري، إن “تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي، يشكل أحد الإشكاليات والمخاطر التي تعيق جهود التنمية بجهات مملكتنا العزيزة، والتي يجب مواجهتها والتغلب عليها‘‘.

وأوضح الملك، في هذه الرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الأمر لا يقتصر على توفير التجهيزات المائية فحسب، رغم أهميتها، بل يتعداه إلى ضرورة إرساء حكامة مائية لتعزيز المقاربة المندمجة للسياسة العمومية في مجال الماء.

وتابع الملك أن ’’مواجهة الإجهاد المائي تعتبر مدخلا أساسيا للتنمية الترابية المستدامة”، داعيا الجهات وباقي الجماعات الترابية كل حسب اختصاصاته، الذاتية والمشتركة، بمعية باقي المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، لإطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا في إطار استراتيجية وطنية لاقتصاد الماء بتراب الجهة، والعمل على المساهمة في تنزيلها عبر تدابير إجرائية فعالة.

وفي ما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة، أكد سيدنا أن هذا القطاع سيعرف خلال السنوات القليلة المقبلة تطورا بوتيرة متسارعة.

وأشار الملك إلى أن ’’هذا الأمر يعزى إلى الدينامية المتنامية لمكانة بلادنا كقطب جهوي جاذب للاستثمارات، وللأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في إطار استعدادات بلادنا لتنظيم كأس العالم 2030‘‘.

وأكد الملك على أن تطوير منظومة للنقل، تتمتع بالشمولية والاستدامة، أصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلا رئيساً لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الترابي.

وشدد سيدنا على أن تحقيق هذا المسعى، رهين بمساهمة الجهات والجماعات الترابية، إلى جانب المجهودات التي تقوم بها الدولة، في تطوير هذا القطاع.

وفي معرض تطرق الملك للتحول الرقمي بالجماعات الترابية، أكد الملك على أن هذا الأمر أصبح شرطا، وليس اختيارا، لمسايرة الثورة التكنولوجية التي يعرفها عالم اليوم.