الوالي الزاز -كود- العيون////
غتسلم سويسرا رسميا رئاسة مجلس الأمن الدولي شهر أكتوبر المقبل، والذي سيشهد عدة جلسات حول نزاع الصحراء بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2703 المعتمد نهاية أكتوبر 2023.
ومن المرتقب أن يشهد شهر أكتوبر تحت الرئاسة السويسرية برمجة ثلاث جلسات حول نزاع الصحراء، الأولى بشكل مغلق مخصصة لمناقشة النزاع بناء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش، بالإضافة لجلسة ثانية تجتمع فيها الدول المساهمة في بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” والمعروفة اختصارا بـTCC، فضلا عن جلسة ثالثة مخصصة للتصويت على قرار مجلس الأمن المقبل حول الصحراء، والذي سيمدد الولاية الانتدابية للبعثة لسنة مقبلة وإلى غاية أكتوبر 2025.
وفي سياق متصل، تعتمد سويسرا موقفا محايدا إزاء نزاع الصحراء، إذ تقف على مسافة واحدة من الأطراف المعنية بالنزاع، كما تتوارى خلف يافطة دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي لإعادة إطلاق العملية السياسية للنزاع، وكذا تشجيع “مينورسو” لأداء مهمتها للنأي بنفسها عن أي صدام سواء مع المملكة المغربية أو الجزائر.
ولبناء تصور حول الموقف السويسري من نزاع الصحراء يمكن استحضار تعليقها على تصويت مجلس الأمن الدولي حول الصحراء رقم 2703 في أكتوبر الماضي، عندما قالت: “مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة 12 شهرًا أخرى”، مضيفة: “سويسرا تدعم بقوة المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا والممثل الخاص للأمين العام ألكسندر إيفانكو وتشيد بعملهما المهم”.
وسبق لسويسرا العضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي أيضا، التعبير عن موقفها إزاء نزاع الصحراء في أعقاب جلسة مجلس الأمن الدولي حول النزاع بتاريخ 16 أبريل 2024، إذ أفادت تمثيلياتها لدى الأمم المتحدة: “مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن بعثة المينورسو أعربت سويسرا عن دعمها للمبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا في جهوده الدبلوماسية والممثل الخاص للأمين العام ألكسندر إيفانكو في تنفيذ ولاية المينورسو”.
واستبقت للمملكة المغربية رئاسة سويسرا لمجلس الأمن الدولي بمحادثات ثنائية أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، بتاريخ 11 ماي الماضي، مع وزير الشؤون الخارجية الفيدرالي السويسري، إگنازيو كاسيس، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة تطوير الشراكة بينهما، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة نزاع الصحراء دون إبداء أي موقف من النزاع في ختام المحادثة.
