عمـر المزيـن – كود//

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن قطاع المحروقات يحظى بمتابعة مستمرة ومتواصلة بصفة دائمة ويومية من طرف القطاعات المعنية، وذلك من أجل رصد كل الاختلالات التي من شأنها الإخلال بالتطور الطبيعي للسوق والتأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين بغية وضع الآليات الممكن اعتمادها، حسب ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب.

وأوضحت الوزيرة العلوي، في ردها على سؤال تقديم به البرلماني الحركي محمد هيشامي أن الحكومة تعمل على تسخير كل الإمكانيات الضرورية للحد من ارتفاع أسعار المحروقات والتخفيف من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مجموعة من الإجراءات على المدى القريب والمتوسط.

وتتمثل هذه الإجراءات، حسب المسؤولة الحكمومية، في تقديم دعم مباشر لقطاع النقل من أجل الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار والحد من التضخم، حيث بلغ الغلاف المالي الذي تم تقديمه في هذا الباب 7,4 مليار درهم.

كما أوضحت أن الحكومة تعمل على تحيين النصوص القانونية المؤطرة لهذا القطاع من أجل تبسيط شروط الولوج إلى سوق المحروقات والرفع التدريجي من الحواجز التي تعيق الاستثمار في مختلف الأنشطة المتعلقة به، إضافة إلى تدارس كيفية إعادة هيكلة النشاطات المرتبطة بالقطاع خاصة فيما يتعلق بنشاط التخزين الذي يعتبر آلية مهمة في تذكية المنافسة في السوق.