كود:

سلخة البوليس للمحتجين في الرباط والحسيمة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية «حراك الريف» تسيل مداد الصحافة الوطنية.

«أخبار اليوم» كتبت، في مقال عنونته ب «لفتيت يكوي والرميد يبخ»، أن التدخل الأمني، الذي وقع مساء أول أمس، أمام البرلمان، ضد منظمي وقفة احتجاجية سلمية تطالب بالإفراج عن المعتقلة، سليمة الزياني «سيليا» (22 سنة)، وكذا التدخل الذي الذي وقع، مساء الجمعة الماضية، ضد المحتجين في الحسيمة، أن هناك توجهين متناقضين داخل الحكومة بشأن التعامل مع احتجاجات الحسيمة والمتضامنين معها، مشيرة إلى أنه، من جهة، هناك توجه وزير الدولة مصطفى الرميد، الذي يدفع في اتجاه التهدئة، ومن جهة ثانية هناك الصرامة الأمنية واستعمال العنف الذي يمثله وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وذكرت أن المثير هو أن هذه التدخلات الأمنية القوية تأتي بالتزامن مع المواقف والتصريحات «المطمئنة».

أما «المساء» فنشرت موضوعا حمل عنوان «تعنيف المحتجين يجر لفتيت إلى المساءلة أمام البرلمان»، جاء فيه أن التدخل الأمني أمام البرلمان وضع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في وضع جد حرج أمام الهيئات والمنظمات الحقوقية، مبرزة أن مصادر حوقوقية أكدت أن الحوار الذي دعا إليه الرميد أصبح غير ذي جدوى، بعد أن طغى صوت الهراوات في الآونة الأخيرة، بشكل بدد جميع المؤشرات التاي كانت تسير في اتجاه خلق الهدنة.

وذكرت أن التحركات التي قام بها وزير الدولة لحقوق الإنسان لم تجد صدى حتى من طرف برلمانيين محسوبين على حزب العدالة والتنمية، بعد أن وجه نواب من