كود الرباط//

كشف مصدر مقرب من كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لـ”كود” عن أول قرار اتخذه الوزير بعد خطاب الملك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الذي خصص حيزا كبيرا للجالية المغربية ومساهمتها في الاستثمار الوطني.

هاد القرار، وفق مصدر “كود”، هو القطع مع العراقيل الإدارية عبر وضع نظام إلكتروني خاص بكل دولة أجنبية وباللغة المحلية للمهاجر (لغة بلد المهجر)، بحيث أن هذا النظام الرقمي (ديجيتال) سيرتكز كذلك على استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية في مجال جلب استثمارات مغاربة المهجر.

وحسب مسؤول مقرب من الوزير زيدان، فإنه سيتم “وضع خريطة طريق تهدف أولا إيصال المعلومة حول المنطقة التي يريد الاستثمار بها المهاجر المغربي، وجميع الوثائق التي يحتاجها عبر  نظام كله رقمي، وعبر استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي”.

وحسب خطة الوزير الجديد، وهي أولى القرارات التي يستعد لاتخاذها، فإن الهدف من القرار هو وضع صلة وصل بين الكفاءات المغربية بالخارج ومجال الاستثمار بالمغرب، ووضع قنطرة بين المستثمر والكفاءات.

ويطمح الوزير زيدان لإحداث نقلة نوعية في جلب استثمارات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج.

يشار بلي سيدنا فخطاب ذكرى المسيرة الخضراء، قبل أيام قليلة، دعا إلى إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.

وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.

وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها.

وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.

وقال الملك: “وإننا ننتظر من هذه المؤسسة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم”.

ومن أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج.

كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %، يقول الملك.