اهتمت مواضيع الافتتاحيات وأعمدة الرأي، الصادرة غدا الجمعة (10 يونيو 2011)، بـ "المرجعية الإسلامية ومكانتها في الدستور"، و"توظيف الأطر العليا"، و"الحكم على رشيد نيني".
ونبدأ مع "من صميم الأحداث"، الذي أكدت فيه "الأحداث المغربية" أنه "لا يفهم المغاربة اليوم سر إلحاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية على توتير الجو بشأن المرجعية الإسلامية، ومكانتها في الدستور المغربي المقبل".
وأضافت "الكل يشهد على أن الأجواء التي يسير فيها العمل داخل اللجنة الدستورية، هي أجواء راقية للغاية، وتحاول الاستجابة لكل المطالب التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، التي تم الاستماع إليها. والكل يعرف أن المرجعية الإسلامية غير مطروحة للنقاش لأننا جميعا مسلمون، ولأننا جميعا، على نفس القدر بالتحديد، نحترم ديننا ونريد له أن يكون الأساس في كثير من أشيائنا، خصوصا تلك التي تهم الأفراد وعلاقتهم بربهم، ما يدخل في إطار الشأن الشخصي، الذي لا قبل لأي منا بالحدث عنه، أو التدخل فيه".
و"مع قهوة الصباح" قدمت "المساء" قراءة في الحكم الصادر على مدير نشرها، إذ أشارت إلى أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه الإفراج عن الصحافي، رشيد نيني، ذهلنا من هول الصدمة حين نطق القاضي بحكم جائر، واعتباطي، في حق أشهر صحافي في المغرب".
وأوضحت أن "هذا الحكم الجائر يرسل إلينا، وإلى من ما زالوا يشككون في ذلك (رسالة) مفادها أن تيارا في مركز القرار في دواليب الدولة يعيش في تخبط دائم".
و"بالشمع الأحمر" كتبت "الصباح" أن الجهات المختصة عملت، أخيرا، على توفير الاعتمادات اللازمة لصالح الغرف المهنية من أجل إنجاح عملية توظيف مجموعة من الأطر العليا، خاصة بعد الجدل الذي رافق عملية التوظيف، وأثارته "الصباح" في الحين، سيما ما يتعلق بعدم تخصيص الميزانيات اللازمة لذلك".
وهمت الاعتمادات المرصودة، توضح اليومية، أجور الأطر المعينة، بدءا من شهر يونيو الحالي إلى غاية دجنبر المقبل، إضافة إلى مصاريف تجهيز المكاتب والمعدات، التي تتطلبها عملية التوظيف هاته.