الوالي الزاز -كود- العيون////

[email protected]

أفادت تقارير إخبارية إسبانية، أن محكمة الجنايات التابعة للمحكمة الوطنية، أدانت شخصا من اصل مغربي بغرامة مالية قدرها 300 يورو يدفعها لمدة شهرين بعد التوصل لإتفاق على خلفية إرساله ست رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني إلى القنصلية الإسبانية في الدار البيضاء بالمغرب في شهر غشت الماضي، نتيجة للتأخر في تجهيز ملف إداري يتعلق بزواجه، قبل أن يتراجع عن تلك التهديدات.

وأوضح المصادر، أن المعني بالأمر عرض اليوم الجمعة، أمام محكمة الجنايات التابعة للمحكمة الوطنية، التي تبث في قضايا الجرائم المعاقب عليها بعقوبات لا تتجاوز خمس سنوات سجنا.

وقالت المصادر، أن النيابة العامة طلبت حكماً مخففاً عليه محدد في السجن ثلاثة أشهر بسبب جريمة السب مع التخفيف بعد إعترافه، مشيرة أن دفاعه توصل إلى اتفاق مع المدعي العام في القضية، الذي خفض طلبه إلى دفع غرامة لمدة شهرين مع رسم يومي قدره 5 يورو (إجمالي 300 يورو) مقابل الاعتراف بالوقائع، وهو ما كان قد تم فعلا بعد تراجعه عن التهديدات التي ارسلها وتقديمه لإعتذار في وقت سابق.

ونقلت المصادر بعضا من رسائل المتهم، حيث هدد
في رسائل عبر البريد الإلكتروني موظفي الحالة المدنية بالقنصلية العامة لإسبانيا في المغرب ووصفهم بـ “المجرمين”، وقال إنه يأمل أن “يقطعوا رقابهم”.

وتابعت المصادر أن المعني بالأمر وبخ الموظفين ايضا عندما قال في إحدى الرساىل “تخليت عن جنسيتي للحصول على الجنسية الإسبانية. لقد وقعت اتفاقية مع إسبانيا وأنتم تخونونني بعدم إعطائي شهادة زواجي”.

وكشفت أنه بتاريخ 13 شتنبر 2023، أعرب المتهم عن أسفه لإصدار تلك التهديدات في رسالة بريد إلكتروني جديدة، ولهذا قرر المدعي العام تطبيق الظروف المخففة للاعتراف، إذ افاد فيها “منذ أيام قليلة، كتبت لكم عدة رسائل إلكترونية قلت فيها شتائم وتهديدات، أردت أن أخبركم أنني فعلت ذلك بسبب لحظة غضب شديدة كانت لدي، لأن الموعد الذي تم منحه لي للحجز بدا بعيدا جدًا بالنسبة لي”.

وأورد في رسالة اخرى: “أردت الاعتذار عن تلك الرسائل الإلكترونية وأخبرك أنه لا داعي للقلق مما قلت إنني سأفعله في تلك الرسائل الإلكترونية. ليس لدي أي نية لتنفيذ ذلك، أتراجع كل ما قمت به”، قبل أن يعتذر.