وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية، في الصفحات الأولى للجرائد الصادرة، يومي السبت/الأحد (24 و25 شتنبر 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "15 دائرة تؤجج صراع التقطيع الانتخابي"، و"ملاسنات بمجلس الحكومة تنذر بأزمة سياسية"، وهلع بوارزازات بسبب انفجارات صخرية"، و"العدالة والتنمية يرفع سقف احتجاجاته ويتجه نجو الاعتصام داخل البرلمان"، و"ربان فرنسي كاد يتسبب في فاجعة بمطار محمد الخامس".

 

ونبدأ مع "الصباح" التي أشارت إلى أن ملاسنات سادت داخل مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس، بين وزير المالية صلاح الدين مزوار ووزراء آخرين، حول إعادة تقديم مشروع قانون مالية سنة 2012 بعد سحبه.

 

وذكرت مصادر من الأغلبية أن مزوار وجد نفسه في عراك سياسي مع باقي أعضاء حكومة الفاسي، بشأن تداعيات مشروع قانون المالية وطريقة تدبير هذا الارتباك الحكومي، إلى درجة أن رئيس التجمع الوطني للأحرار بدا في وضع صعب وهو يدافع عن تقديم "مشروعه" أمام البرلمان في أجل أقصاه يوم 20 أكتوبر احتراما لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب.

 

وفي خبر آخر، أكدت اليومية نفسها أن وزارة الطاقة والمعادن والأجهزة الأمنية، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، استنفرت، أول أمس وأمس، عناصرها لمعاينة دخان وسوائل سوداء تصاعدت من هضبة بدوار تيفولتوت بجماعة تارميكت بوارزازات، وأرعبت سكان المنطقة.

 

من جهتها، ذكرت "المساء" أنه في خطوة تصعيدية ضد الحكومة، هدد الفريق النيابي للعدالة والتنمية بالاعتصام داخل المؤسسة التشريعية في حال عدم استجابة عباس الفاسي، رئيس الحكومة، لاستدعائه من قبل الفريق إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، لتوضيح خلفيات قرار سحب كشروع القانون المالي لسنة 2012.

 

وفي موضوع آخر، ذكرت اليومية نفسها أن تحقيقا تجريه في سرية تامة مديرية الطيران المدني من أجل تحديد المسؤوليات في الحادث الذي عرفه مطار محمد الخامس، يوم 8 غشت الماضي، والذي وصف بالخطير على سلامة الملاحية الجوية.

 

وأوضحت المصادر أن المديرية المذكورة تحقق في حادث هبوط طائرة تابعة لشركة "إيرفرانس"، التي كانت تقوم برحلة من مطار "رواسي شارل دوغول" في تجاه مطار محمد الخامس، على مدرج غير الذي حصلت عليه، وهو ما كان يمكن أن يتسبب في حادث جوي.

 

أما "الأحداث المغربية" فأوضحت أن الأمر حسم في 67 عمالة وإقليما، إذ خصصت دائرة انتخابية لكل منهما، لكن المسألة ليست كذلك بالنسبة لـ 15 الباقية، بين داع إلى احترام مقتضيات المادة الثانية من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، ومدافع عن مطلب توسيع الدوائر الانتخابية.