الوالي الزاز -گود- العيون ///

[email protected]

أصدرت جمعية Sahara Esport وجمعية African Saiyadjins، بلاغا استنكاري شديد اللهجة بخصوص حيثيات نهائيات إقصائيات المغرب لـ 2026 FIFAe World Cup eFootbal تستهجن فيه إعلان الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية فوز فريق الدفاع الحسني الجديدي في المباراة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونددت الجمعيتان وفقا لبلاغ إستنكاري توصلت “گود” بنيخة منه على رفضهما لإعلان الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية للفائز في المباراة على الرغم من الطعن الرسمي الذي تم تقديمه داخل الآجال القانونية مدعوماً بالوثائق والمعطيات الدقيقة من طرف جمعية Sahara Esport و جمعية African Saiyadjins، مشيرتان أن القرار “يتجاهل بشكل صارخ خروقات واضحة وثابتة”.

وكشف البلاغ أن المباراة النهائية ضمن إقصائيات FIFAe World Cup 2026 – eFootball Console Qualifiers Morocco سجلت مجموعة من “التجاوزات الخطيرة” من ضمنها تسجيل تأخيرات غير مبررة في انطلاق المباريات، تجاوزت التوقيت المحدد قانوناً، في خرق واضح للوائح التنظيمية، و غياب الالتزام بالجدول الزمني الرسمي للمنافسة، مع السماح بإجراء مباريات خارج التوقيت المحدد دون أي سند قانوني، ثم تسجيل اختلالات في أهلية بعض المشاركين، وعدم احترام شروط التواجد والانضباط داخل التوقيت الرسمي للمباريات، فضلا عن وقوع أخطاء تنظيمية وتحكيمية أثرت بشكل مباشر على مجريات ونتائج المواجهات، بالإضافة لعدم التفاعل مع التحفظات والاعتراضات التي تم تقديمها في حينها، رغم توثيقها رسمياً.

وأكدت الجمعيتان أن الطعن المقدم استند إلى وقائع دقيقة ومثبتة، مدعومة بتوقيتات رسمية وتفاصيل تقنية واضحة، بيد أن القرار النهائي “تجاهل كل هذه العناصر دون تقديم أي تعليل قانوني مقنع، وهو ما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ويطرح تساؤلات جدية حول نزاهة المسار التنافسي، ويؤكد أن منطق القوة أصبح يعلو فوق قوة القانون، في خرق سافر لكل مبادئ العدالة والشفافية”.

وشددت الجمعيتان أن الوقائع المسجلة والقرار لا يمكن تصنيفهما “خطأ عابرا” بقدر ما كان “إخلالا جسيما بالقوانين المنظمة، وخرق صريح لمبادئ العدالة والشفافية التي يفترض أن تؤطر مثل هذه المنافسات الدولية.”
وأعربت الجمعيتان حسب البلاغ عن “رفضها القاطع للنتيجة المعلنة لعدم استنادها إلى مسار قانوني سليم”، وتمسكها بـ “حقها الكامل في اللجوء إلى جميع الهيئات المختصة، وطنياً ودولياً”، وعزمها “على كشف كافة حيثيات هذا الملف للرأي العام، بكل شفافية ومسؤولية، محملة الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية كامل المسؤولية عن تبعات هذا القرار، متعهدة بمواصلة مسارها القانوني للحصول على حقها وتصحيح ما وصفته بـ “المسار المختل.”