أنس العمري ـ كود//

ستيني عايش فالمغرب كيلاحقو القضاء الميريكاني حينت استغل “كورونا” باش يترفح. المعني بالأمر، الذي كان يقيم سابقا في سان دييغو، كيواجه تهم “الاحتيال وغسل الأموال”، وذلك على إثر ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية في إطار برنامج حماية شيكات الرواتب.

وهذا برنامج قروض تجارية، أنشأته الحكومة الفيدرالية الأمريكية في عام 2020 كجزء من مكافحة فيروس (كورونا).

ويشتبه في أن المتهم (ن.س) استغله في الحصول بطريقة احتيالية بين أبريل وغشت 2020، على خمسة قروض منفصلة من (PPP) و(EIDL) قرض إغاثة من الضرر الاقتصادي) يبلغ مجموعها 401 ألف دولار.

واستخدم في ذلك، وفق ما نقلته تقارير إعلامية، تطبيقات تضمنت بيانات كاذبة حول عدد الموظفين ومتوسط الرواتب الشهرية، وإجمالي الإيرادات الناتجة عن هذه القروض. كما يشتبه أيضا، في كونه قدم وثائق وهمية لدعم هذه الادعاءات.

وبحسب لائحة الاتهام، انخرط المعني الأمر في سلسلة من المعاملات المالية، بما في ذلك التحويلات الدولية إلى حساب مصرفي في المغرب، والتي كانت تهدف لإخفاء حقيقة أن مصادر الأموال كانت قروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص و(EIDL ، التي جرى الحصول عليها عن طريق الاحتيال.

وقال راندي غروسمان، المدعي العام للولايات المتحدة، إن “برامج القروض هذا جرى توفير الإغاثة الاقتصادية خلال حالة طوارئ صحية غير مسبوقة”، مبرزا أن “مكتبه خدام على التحقيق مع أولئك الذين استفادوا من الوباء العالمي لإثراء أنفسهم ومقاضاتهم”.