الوالي الزاز -كود- العيون////

[email protected]

دار المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، محادثة ثنائية جمعته بوزير الشؤون الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف، على هامش انعقاد أشغال الدورة الـ79 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، ووزير الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف تطورات نزاع الصحراء على ضوء الاستعداد لمناقشات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء في أكتوبر تحت الرئاسة السويسرية، وكذا التحضير للإحاطة التي سيقدمها ستيفان دي ميستورا في ذات الشهر أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وتطرق الجانبان خلال المحادثة لمستجدات المساعي الأممية المبذولة في سياق إعادة إحياء العملية السياسية للنزاع، تلك المتوقفة منذ عهد المبعوث السابق هورست كولر، إذ ترفض الجزائر المشاركة فيها وتدعو لأن تكون على شكل “مفاوضات مباشرة” بين المغرب وجبهة البوليساريو، بينما يؤكد المغرب على ضرورة إطلاقها على شكل موائد مستديرة بمشاركة مختلف الأطراف.

ومن جانب آخر، قال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، إن المباحثات تمحورت حول “جهود بعث المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وذلك تحسبا لبحث القضية الصحراوية من قبل مجلس الأمن الأممي خلال شهر أكتوبر”.

وأضافت أن وزير الخارجية الجزائرية، أكد للمبعوث الأممي بأنّ الجزائر “ومن مركزها القانوني كبلد ملاحظ لمسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، ترى بأنه من الواجب أن يستند أي مسعى جاد لتسوية القضية الصحراوية على المرتكزات الآتية: أولا، أنه ووفقا لعقيدة الأمم المتحدة، فإنّ قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار، ثانيا، أنه واعتبارا لكونها مسألة تصفية استعمار، فإنّ تسوية قضية الصحراء الغربية مرهونة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير. ثالثا، أنّ مخطط الحكم الذاتي الذي يروج له المغرب لا يمكنه أن يشكل حلاً لقضية الصحراء الغربية بحكم أنه يتنافى مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. رابعا، أنّ النزاع في الصحراء الغربية لا يمكن تسويته إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين طرفي هذا النزاع والمتمثلين في المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”، على حد تعبيرها.