أنس العمري – كود///

سالى وقت التهرب من أداء رسوم السكن والخدمات الجماعية. الضرائب شددت ملاحقتها غير الملتزمين بأداء مستحقات الجماعات الترابية في مكاتب توثيق عقود المبادلات العقارية، وذلك على إثر صدور قرار فهاد الصدد.

القرار لي غيحاصر المتهربين صدر بتاريخ 30 ماي عن وزيرة الاقتصاد والمالية ونشر بالجريدة الرسمية. ويتعلق بإصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة. وبموجبه، ستحول، ابتداء من فاتح يوليوز 2024، المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب جميع ملفات الملزمين المتبقية لديها إلى المصالح الاقليمية للخزينة العامة للمملكة متضمنة لجميع الوثائق والمستندات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار الرسمين المذكورين. وبناء على مضمون القرار غيكون الموثقين والعدول والمحامين ملزمين بمطالبة زبنائهم، بالإدلاء بشهادة إبراء الذمة مسلمة لهم من مصالح الوعاء والتحصيل الضريبي، والتي تثبت أن وضعية العقار موضوع البيع سليمة من الناحية الجبائية. وهكذا، ووفق الإجراء المعتمد، فإنه “في حالة نقل ملكية عقار أو أصل تجاري أو تفويتهما، يمنع على كل من يمارس مهام توثيقية تحرير أي عقد بهذا الخصوص إلا بعد التأكد من تحرير العقار موضوع التفويت من الضرائب المثقل بها (استحضار شهادة الإبراء الضريبي)، كما يجب تضمين عقود التوفيت رقم رسم السكن والخدمات الجماعية (رقم الجدول الضريبي) للعقار موضوع العقد وفق نموذج مرفق تعده الإدارة الضريبية، وذلك تحت طائلة رفض تسجيل العقد”.

يذكر أن هاد لإجراءات تضمنها قانون المالية، وكتسعى إلى التصدي إلى اختلالات وثغرات كان يستغلها كثيرون للتهرب من أداء المستحقات الضريبية المحلية المتمثلة في رسوم السكن والخدمات الجماعية والأراضي غير المجهزة بالوسط الحضري.

دابا كاين تخوف المقاولين فالعقار باش هاد الاجراء يعطل القطاع فالصيف اللي كيعرف انتعاشا. دابا حتى نوطير ما يقدر يسجل شي عقد بلا وثيقة من الطاشرون باللي خلص اللي عليه. مزيان هاد الشي وبزاف غير واش الخزينة العامة عندها العناصر البشرية والوسائل التقنية باش كلشي يتخلص اونلاين؟ ايلى عندها هاد الشي ما كاين مشكل. ايلى كان عندها نقص راه القطاع كولو غادي يتضرر