رشيد هل لغلام///
ساعة الحقيقة قربات. ملف الطبيب حسن بوكيند، الذي وظفت فيه هيئات حقوقية ونقابية وطبية في محاولة للتأثير على القضاء الذي يتابع الاختصاصي في الجراحة التجميلية والتقويمية بتهمة “ارتكاب خطأ طبي مؤدي إلى الوفاة”، أدرج، أمس الأربعاء، في المداولة لأجل النطق بالحكم، يوم 4 يناير المقبل.
وجاء اتخاذ القرار بعد جلسة صاخبة عرفتها الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، حيث دخل ممثل النيابة العامة ودفاع أحد الأطباء الثلاثة المتابعين في الملف في مواجهة كلامية، أعقبها تعقيب لممثل النيابة العامة الذي طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، مستغربا في الوقت نفسه إطلاق “صفة بروفيسور على أحد الأطباء المتابعين في الملف وهو لم يمر على حصوله على الدبلوم في الجراحة التجميلية سوى سنتين فقط”.
ويتزامن قرار المحكمة مع مواصلة نشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يقدم فيها أشخاص أنفسهم على أنهم ضحايا أحد الأطباء المتابعين في الملف.