كود كازا //

في سابقة من نوعها، وافق رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، سعد الدين العثماني، على عودة العلاقات الرسمية بين المغرب واسرائيل. وذلك بنشره بلاغ الديوان الملكي الذي يتحدث عن عودة فتح مكتب التواصل الإسرائيلي بالرباط.

https://web.facebook.com/cg.gov.ma/posts/3452579068192363

وفي الوقت الذي لم تعبر في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن أي موقف بخصوص تطبيع العلاقات بين المغرب واسرائيل، فإن عدد من قادة وأعضاء العدالة والتنمية يعانون من “الصدمة” التاريخية جراء التطبيع، خصوصا وأنهم يعتبرون القضية الفلسطينية من المقدسات.

الموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية رفض ينشر بلاغ الديوان الملكي لي كيتكلم على التطبيع بين الرباط وتل أبيب. وهادي سابقة فالمغرب، حزب يترأس الحكومة وكيدعي أنه مع الملكية رفض ينشر بلاغ الديوان الملكي. واش هذا حزب ملكي ولا حزب فلسطيني؟.

أولى الردود قادمة من القطاع الطلابي المحسوب على العدالة والتنمية، حيث جاء في بيان منظمة التجديد الطلابي :” في سقوط مُريع لا يليق بتاريخها المجيد وسُمعتها الأخلاقية والسياسية، ومكانتها الدولية؛ انحدرت المملكة المغربية نحو هاوية التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، مُعلنةً استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية مع كيان الاحتلال المجرم، وفتح مكاتب للاتصال في “البلدين””.

وبالنسبة للشابة اعتماد الزاهيدي، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية سابقا، والقيادية التي قدمت استقالتها من حزب العدالة والتنمية، فإن “الخطوة الجريئة والحكيمة التي قام بها جلالة الملك كما جاء في بلاغ الديوان الملكي في إيجاد حل نهائي لملف الصحراء، الذي يعتبر القضية الاولى للمغاربة، ستضع الملف في منعطف استراتيجي وتاريخي غير مسبوق. وهو استمرار لمسيرة خضراء قام بها الملك وشعبه منذ ازيد من أربعين سنة”.

وأضاف الزاهيدي في تصريح لـ”كود” “أن الاوان لإنهاء النزاع القائم حول قضيتنا الاولى نهائيا والتركيز على تنمية المناطق الجنوبية، لأنه ليس من العدل ان نترك ارث تقيل للأجيال القادمة”.

وتابعت :”قبل الحديث عن قرار المغرب من اجل تعزيز دوره التاريخي في دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، نظرا للروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي، بمن فيهم الموجودين في إسرائيل، بشخص جلالة الملك. وعلاقة الموضوع بفتح قنصلية أمريكية بالداخلة واستئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإسرائيل في أقرب الآجال، مع تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي. مع العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002. اود اثارة الانتباه ان سياسة المغرب الخارجية في العقدين الأخيرين تبنت قواعد ومنهج القوة الناعمة ليس فقط في حل النزاعات بل حتى في المفاوضات وفرض الذات في الساحة الدولية. ويأتي القرار استمرارا لهذا النهج الذي اعتمده المغرب منذ سنوات”.