المساء//

في سابقة جديدة من المتوقع أن تفتح باب أمام المتقاضين المغاربة من أجل المطالبة بالتعويض عن الأخطاء التي ترتكبها الشرطة القضائية والنيابة العامة، باعتبارها مسؤولة عن مراقبة مهام الشرطة القضائية، أصدر القضاء الإداري حكما بالتعويض لفائدة متقاضيه لم يتم تذكيرها بحقها في الانتصاب كطرف مدني والمطالبة بالتعويض.

تفاصيل أخرى في عدد يومية المساء الصادرة يوم غد.