كود الرباط//

في سابقة من نوعها، شهدت جماعة تزروت (إقليم العرائش) يوم الأربعاء، تأسيس تنسيقية مكونة من سكان الجماعة المتضررين من ما وصفوه بـ”العراقيل المفتعلة” التي تضعها الوكالة الحضرية أمام الحصول على رخص البناء، ما أدى إلى موجة استياء متصاعدة.

اللقاء، الذي تزعمه أحمد الوهابي رئيس الجماعة، تميز بمداخلات قوية من السكان، حمّلوا فيها الوكالة الحضرية (التابعة لوزارة الإسكان والتعمير) مسؤولية ’’حرمان المواطنين من حقهم في السكن‘‘، واتهموها بتطبيق ’’بلوكاج إداري غير مبرر” يخنق التنمية ويزيد من حدة الهشاشة في المنطقة.

رئيس الجماعة عبّر بدوره عن تضامنه الكامل مع السكان، مؤكدًا أن الإدارة وجدت لخدمة المواطن لا لفرض العقوبات الجماعية، مستحضرًا التوجيهات الملكية الداعية لتبسيط المساطر وتحقيق العدالة المجالية، وشدد على أن الجماعة ستتحرك بكل الوسائل القانونية لرفع الضرر.

الاجتماع خرج بخطوة عملية تمثلت في الإعلان عن تأسيس تنسيقية مدنية تضم ممثلين عن مختلف دواوير تزروت، هدفها الضغط من أجل استرجاع حق الساكنة في البناء والحصول على الرخص، مع إعداد برنامج نضالي سيتم الكشف عنه في بلاغ لاحق.

في المقابل، التزمت الوكالة الحضرية الصمت الكامل، ولم تصدر أي توضيح أو رد على هذه الاتهامات، رغم توصلها بعدة مراسلات رسمية من أعضاء المجلس الجماعي، وبلوغ الملف قبة البرلمان عبر سؤال كتابي للفريق الحركي، ما زاد من حدة الاحتقان.

ويرى متابعون أن هذا الحراك يعكس إصرار ساكنة تزروت على كسر جدار الصمت وفتح صفحة جديدة من النضال المدني من أجل استرجاع الحقوق المسلوبة، في مواجهة ما يعتبرونه تهميشًا ممنهجًا وتواطؤا “سياسيا” ضد العدالة الترابية.

يشار بلي هاد الفيلم ديال الحروب ف تزروت، داخلة فيه السياسة والزاوية والنفوذ وكذا العائلات الحزبية (ال بركة) وزوج الوزيرة المنصوري، إضافة إلى مديرة الوكالة الحضرية لي هي من عائلة بركة.