الوالي الزاز -كود- العيون////

[email protected]

بدات ظهر اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، أشغال جلسة اللجنة الرابعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة تلك المخصصة لنزاع الصحراء بناء على مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش -سبق لنا في گود نشرها بالتفصيل-.

ولفت زين العابدين الوالي، رئيس المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، في مداخلته خلال اجتماع اللجنة، النظر للوضع الإنساني المتدهور على مستوى مخيمات تندوف، مبرزا انشغاله ومختلف الفعاليات الحقوقية من الوضع الإنساني والحقوقي المزري في المخيمات فوق التراب الجزائري.

وأكد زين العابدين الوالي، أن الوضع الإنساني والحقوقي في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري لازال يشكل استثناء خطيرا بالنظر للقانون الدولي لحماية اللاجئين، مشيرا أنه على مدار 50 سنة لم يتم تسجيل أو إحصاء ساكنة المخيمات وفق المعايير الدولية المعتمدة من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، موضحا أن ذلك يعد خرقا للمواثيق الدولية لاسيما القرار رقم 2756  الذي يدعو الجزائر بوضوح إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف كشرط أساسي لضمان حقوقهم الأساسية، مبرزا أن التغييب الممنهج للإحصاء لا يكرس الغموض حول العدد الحقيقي لهؤلاء السكان، بل يفتح المجال لاستمرار عمليات نهب وتحويل المساعدات الإنسانية وبيعها في الأسواق السوداء في الجزائر أو خارج الجزائر.

وشدد زين العابدين الوالي، أن الوضع المزري في المخيمات لا يتوقف عند اختلاس المساعدات الإنسانية وبيعها، بل يتجاوزها إلى ممارسات أكثر خطورة على رأسها تجنيد الأطفال في تجلي لخرق البروتوكول الاختياري لحقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والذي صادقت عليه الجزائر، حيث تم توثيق عدة حالات لإجبار الأطفال على حمل السلاح في مخيمات تندوف وإخضاعهم لتدريبات في معسكرات مغلقة، موضحا أن هذه الانتهاكات تحرمهم من الحق في الطفولة والتعليم والحياة الكريمة وتغرس في نفوسهم بذور اليأس والكراهية والعنف.

وأضاف زين العابدين الوالي، أنه تم تسجيل ماهو أخطر على غرار حالات للقتل خارج القانون لشباب صحراويين في المخيمات راحوا ضحيتها فقط لأنهم حاولوا الفرار من القمع أو البحث عن لقمة العيش، متسائلا عن رد من يديرون المخيمات الذين يجب أن يكونوا الضامن لأمنهم، مردفا أن الجيش الجزائري الذي يدير المخيمات قام بإطلاق النار عليهم بدم بارد في غياب أي تحقيق رسمي أو محاسبة للمتورطين.

وكشف زين العابدين الوالي، أن الوقائع الخطيرة المسجلة في مخيمات تندوف لا يمكن فصلها عن المسؤولية السياسية والقانونية للبلد المضيف لهذه المخيمات، مشددا أنه بموجب القانون لا يمكن للجزائر أن تتنصل من واجباتها تجاه الأشخاص المتواجدين فوق أرضها وتحت ولايتها القضائية سواء كانوا لاجئين أو غيرهم، داعيا الجزائر لتحمل مسؤولياتها الكاملة عبر السماح بإجراء إحصاء رسمي وشفاف لساكنة مخيمات تندوف وفقا للمعايير الدولية، وكذا فتح تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات الجسيمة في مخيمات تندوف ومساءلة المتورطين، ثم إبداء الجزائر للجرأة والشجاعة للاعتراف بأنها طرف أساسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وعدم الاختباء خلف يافطة العضو المراقب أو المحايد على اعتبار أن العضو المحايد أو المراقب لا يدعم ولا يسلح ميليشيا مسلحة فوق ترابه لضرب سيادة دولة أخرى، كما لايقطع العلاقات الدبلوماسية ولا يسحب الدبلوماسيين من دول ذات سيادة فقط لأنها عبرت عن موقف مؤيد للصحراء المغربية، مؤكدا أن الصحراء مغربية ما دام الصحراويون يحملون البيعة لملوك المغرب.