عمر المزين – كود//
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ذ. عبد الرحيم زيدي، إن “قضايا الجرائم المالية تتنوع صورها وأنواعها”.
وأوضح المسؤول القضائي، في تصريحات لـ”كود”، أن “الأفعال الإجرامية التي تدخل في نطاق الجرائم المالية طبقا للفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي لا يمكن حصرها في صنف واحد، وتطرح عدة إشكالات قانونية وعملية وخاصة على مستوى الإثبات”.
وأضاف: “فإذا كانت مثلا جريمة الرشوة يمكن إثباتها في حالة تلبس، فإن الجرائم المالية الأخرى كالاختلاس والتبديد والغدر لا يمكن إثباتها إلا بناء على الوثائق المالية والمحاسبتية وإجراء الخبرات الضرورية أحيانا والتي تتطلب وقتا لإنجازها والحصول عليها من المصالح المعنية، وهذا ما يفسر هذا الاختلاف في الآجالات المتطلبة للبث في هذه القضايا”.
كما سجل الوكيل العام للملك بفاس، في ردّه على سؤال “كود” حول تأخر مجموعة من الملفات التي تستغرق وقتا طويلا في البحث التمهيدي، أن الفرقة الجهوية المكلفة بإنجاز الأبحاث بشأنها، تُحال عليها الشكايات والمساطر من مختلف المحاكم التي تدخل في دائرة اختصاصها مما ساهم في تأخر إنجاز بعض الأبحاث.