عمر المزين – كود///
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم زيدي، أن برامج وتطبيقات ونماذج وتقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت تكتسح مختلف مجالات النشاط الإنساني، بما في ذلك الأكثر ارتباطا بتدخل الإنسان ودوره المحوري فيها، كما هو الشأن بالنسبة لمجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية.
وذكر ذ. زيدي، خلال ندوة علمية في موضوع “الذكاء الاصطناعي في تدبير الشكايات والمحاضر” بالمعرض الدولي للكتاب، أنه من أبرز هذه المجالات التي كان يعتقد أنه من الصعب أن تشملها تطبيقات الذكاء الاصطناعي مجالات العدالة عموما والقضاء على وجه الخصوص.
وأضاف المسؤول القضائي أن “هذه المجالات تفقد معناها في غياب البعد الإنساني في تنظيمها وإرساء قواعدها ومبادئها المتصلة اتصالا وثيقا بالأبعاد الأخلاقية للإنسان وكينونته.
وتابع: “فسواء تعلق الأمر بمصادر العدالة الفلسفية (مبادئ العدل والإنصاف) والقانونية (القانون قاعدة سلوك وقاعدة اجتماعية بالدرجة الأولى) أو تعلق الأمر بالقواعد الجوهرية لسير العدالة (- استقلال القضاء- حق التقاضي- حقوق الدفاع- ضمانات المحاكمة العادلة- الحضورية –التواجهية- العلنية…) أو تعلق الأمر بوسائل الإثبات التي لا تزال ترتبط بالقناعة الوجدانية لشخص القاضي وسلطته التقديرية في تطبيق القانون وتفسيره، المطوقة بالتطبيق العادل لمقتضياته”.
وبالرغم من كل هذه المقاومة لأتمتة العدالة و رقمنتها، يؤكد الوكيل العام للملك بفاس، فإنها لم تكن لتستعصي على الاختراق الذي أحدثته الثورة المعلوماتية لمجالات النشاط الإنساني، والعمل على إعادة النظر في المفاهيم التقليدية لتنظيمها و أسس بنائها الداخلي، وآليات استغلالها والتقليص من هامش طبيعتها النسبية. .
ويرى ذ. زيدي أن “تقنيات الذكاء الاصطناعي تتميز بكونها قد تلغي البعد الإنساني في قراءة و تحليل و تفسير المعطيات و البيانات، لكونها تتوفر على أنظمة ذكاء قادرة بذاتها على القيام بهذه العمليات من التحليل و التركيب و التفكيك والمقارنة والاستنتاج، بمعنى لها القدرة الذاتية على اتخاذ القرار دون تدخل الذكاء الطبيعي للإنسان”.
