عمر المزين – كود///

دعا الدكتور عبد زيدي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، الانخراط في مخطط العمل الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة بشأن تنفيذ مقتضيات السياسة الجنائية وإرساء مبادئ الحكامة في سير النيابة العامة، وذلك لتحقيق عدالة فعالة وناجعة وقريبة من المواطن.

وشدد زيدي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، على ضرورة مضاعفة الجهود في ترشيد الاعتقال الاحتياطي والعمل على تقليص أعداد المعتقلين الاحتياطيين إلى نسبة معقولة، وذلك عن طريق إعمال عدد من التدابير.

ومن أبرز التدابير التي تحدث عنها زيدي، السهر على تجويد ونجاعة الأبحاث الجنائية من خلال تعزيزها بوسائل الاستدلال العلمي، بما ينعكس إيجابا على تجهيز المساطر، وتفادي اللجوء الآلي إلى تقديم الأطراف أو الوضع تحت تدبير الحراسة النظرية إلا في حالة الضرورة أو عندما يكون هناك سبب موجب لذلك.

كما أوصى بتفعيل الوسائل البديلة للاعتقال، وتفعيل الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات في كل الحالات التي تنطبق عليها مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية للتخفيف على قضاء التحقيق من جهة، وتقليص عُمر قضايا المعتقلين من جهة أخرى

كما دعا المسؤول القضائي إلى المساهمة في تجهيز قضايا المعتقلين بمقاربة تشاركية في إطار عمل اللجان المحلية واللجنة الجهوية لتتبع تطور وضعية الاعتقال الاحتياطي بعموم الدائرة القضائية.