وذلك حين انكشف يوم الخميس 24 فبراير 2011 ، خلال الجلسة التي عقدها وزير الداخلية الطيب الشرقاوي مع الأحزاب غير المُمثلة في البرلمان، إذ كان محماد الفراع يجلس في الكرسي المُخصص لحزب زيان. حيث أن انكشاف سر دفاع زيان عن الفراع أمام جنايات سلا لم ولن يفاجئ الذين يعرفون الطرفين، إذ تأكد الاقتناع بأن وراء هذا اللقاء مصالح مشتركة يتداخل فيها المالي بالسياسي، فإلى جانب الأتعاب المتعارف عليها التي يؤديها كل زبون لمحاميه، هناك إشباع لرغبة لدى الرئيس السابق للتعاضدية، المتابع بالتهم المشار إليها أعلاه، في التوفر على غطاء سياسي جديد قد يقيه شرور القادم من الأيام.

ويا ليث الأمر وقف عند هذا الحد لهان الأمر، لكن في خطوة ثانية تناقل العديد من المهتمين خبر مصاحبة زيان لصديقه الجديد ورفيقه في "الحزب" محماد الفراع في زيارة لضريح الملك الراحل الحسن الثاني بمناسبة حلول الذكرى السنوية لوفاته، ثم كانت الخطوة الثالثة والأفظع، وثالثة الأثافي، حين اصطحب زيان معه "الفراع" إلى جلسة الاستماع مع اللجنة المكلفة بإصلاح الدستور ، ضمن حصة اللقاءات مع الأحزاب، التي انعقدت يوم 31 مارس 2011 تاريخ انعقاد آخر جلسة في محاكمة الفراع والنطق بالأحكام.
 فهل ترتبط هذه المبادرة الثالثة بمسألة دسترة الحكامة الجيدة والرقابة على التدبير المالي ومحاربة الفساد وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ، أم أنها استمرار لعبة نسج التحالف
الجديد بين هذين الكائنين؟
فهل أثمرت هذه المساعي؟
نعم أظنها أثمرت، ذلك أن الحكم الذي صدر ضد الفراع  كان دون الانتظار إن لم أقل إنه كان مخيبا للآمال ، ودون فظاعة ما ارتكب في حق أموال منخرطي التعاضدية العامة وذوي حقوقهم من الأيتام والأرامل والمعاقين وذوي الأمراض المزمنة.

إن من يعرف الفراع وكيف كان لا يتردد في صرف أموال التعاضدية على تسلق الدرجات من أجل ولوج البرلمان وبلدية الصويرة ومجلس جهة تانسيفت الحوز و… سوف يصل إلى استنتاجات سليمة لا سيما عندما يطلع على الحكم الصادر في حقه ليلة 31 مارس 2011 عن جنائية سلا .