قالت خديجة الريادي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها لم تفاجأ بتصريحات الوكيل العام للملك والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص معتقل تمارة، وأوضحت في تصريح ل"كود" حنا ما كناش كنتسناو المخابرات تخلي ليهم أدلة على وجود المعتقل"، مضيفة أن شهادة المؤسستين غير ذات مصداقية لأنهما جزء من الحكومة.
بخصوص تصريحات رؤساء الفرق البرلمانية التي سارت في اتجاه نفي معتقل سري بمديرية إدارة مراقبة التراب الوطني (الديستي) ردت الريادي ل"كود" أن التصريحات استعملت كلمة "إبانه" وهو ما يعني المرحلة الحالية.
وقالت الناشطة الحقوقية إن تقارير جمعيات حقوقية مغربية وأجنبية تعززها شهادات لمواطنين تعرضوا للتعذيب مخالفة للتصريحات الرسمية بخصوص وجود معتقل سري بتمارة.
وقالت الريادي ل"كود" أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى تحقيق قضائي نزيه حول هذا المعتقل تشارك فيه الجمعيات الحقوقية ويستند إلى تقاريرها وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية، كما أكدت أن على الدولة المغربية المصادقة على الاتفاقية الدولية من أجل مناهضة التعذيب، اتفاقية يتيح للجمعيات الحقوقية مراكز كل مراكز الاعتقال.

في نفس الاتجاه سارت هدى سحلي، عضوة حركة 20 فبراير تنسيقية الدار البيضاء، إذ أوضحت ل"كود" أن عدم وجود آثار لمعتقل سري أمر معروف مسبقا، لأنه تم الترتيب لهذه الزيارة، وتساءلت "إيلى ما كان والو فهاد المقر علاش ضربو الدراري ديال 20 فبراير نهار الأحد". وطالبت هي الأخرى بلجنة تحقيق في الموضوع يشارك فيها حقوقيون "مستقلون" على حد تعبيرها.
إذا كانت الجمعية وحركة 20 فبراير تشكك في رواية من زار مديرية مراقبة التراب الوطني، فإن جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، ترى العكس، إذ أوضح رئيسها عبد الرحيم مهتاد ل"كود" أنه يثق في تصريحات رجل مثل محمد الصبار (الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان) لكونه قام بالمعاينة، وقال "أضم صوتي إلى صوت الصبار". وكان الصبار واليزمي، رئيس المجلس، أعلنا في بيان لهما أنهما زارا مقر مديرية حماية التراب الوطني (الديستي) بتمارة، ولم يلحظا خلال زيارتهما لمختلف مباني المديرية، وجود أي مؤشرات من شأنها أن تؤكد، في إبانه، أن هذا المكان مخصص للاعتقال خارج القانون.