كود – الرباط//

علمت “گود” من مصادر حزبية بإقليم أسا الزاك، أن تحركات قوية لمنتخبين كبار بدات ف استقطاب عدد من الوجوه السياسية المعروفة فالمنطقة، في سياق ظهور خروقات وتجاوزات فعدد من الجماعات الترابية، وللي تسببت ف احتقان كبير بين المنتخبين، وارتفاع أصوات كتطالب بتفعيل العزل والمحاسبة، خصوصا فوجه تحالفات وصفها فاعلون محليون بـ”الهشة والمفبركة” لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، لي كيهيمن اليوم على مشهد التدبير بالإقليم.

الإقليم اللي فيه جوج بلديات وخمس جماعات قروية، كيعيش زلزال انتخابي وسياسي، خصوصا مع الإنزال القوي لي داير حزب الأحرار باستقطاب أحد رموز الحراك ديال القبيلة في ملف الأرض، الحسين حريش، تزامنا مع توالي قرارات العزل والطعن لدى القضاء في حق رؤساء جماعات ومنتخبين.

أول الحروب السياسية بدات فـ جماعة التويزگي (قروية)، اللي تم فيها عزل رئيس الجماعة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وسط صمت من السلطات الإقليمية حول حيثيات القرار.

أما جماعة الزاك (بلدية)، فملف عزل الرئيس مولود حميدة، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، باقي فوق طاولة عامل الإقليم قرابة عامين، رغم توفر تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وهو ما دفع المعارضة للجوء مؤخرا إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

قضية أخرى انفجرت فـ جماعة عوينت اغمان، بعدما حكمت المحكمة الإدارية بأكادير، قبل أسابيع، ضد عامل الإقليم، وأمرت بتفعيل مسطرة عزل الرئيس محمد أمين أركوكو، هو أيضا من حزب الاتحاد الاشتراكي، بسبب اختلالات وأخطاء في التدبير.

وفي مشهد آخر من الاحتقان السياسي، تم تجريد إسماعيل أزيلي النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، من عضويته، لكنه لجأ للقضاء الإداري، ونجح في استصدار حكم بالرجوع إلى منصبه، ضد رئيس المجلس رشيد التامك، الرجل النافذ بالإقليم والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة.

معطيات توصلت بها “گود”، تؤكد أن العامل توصل مؤخرا بطلب رئيس المجلس الإقليمي نفسه، بناء على تقرير مفتشية الداخلية، اللي رصد اختلالات وخروقات كبيرة، ما قدرش يبررها التامك، وفق نفس المصادر.

هيمنة البام على أغلب المجالس الجماعية بالإقليم، حسب عدد من المتابعين، جات عبر تحالفات “هشة”، شُكلت تحت الضغط و”الدوباج السياسي”، لمنع فاعلين آخرين، خاصة شباب طالبوا بالتغيير وإسقاط الأعيان المتحكمين.

طريقة تدبير هاد التحالفات، بقيادة البام، زادت من الاحتقان وخلقت تنسيقيات جديدة، كترفع شعارات إسقاط منظومة الريع السياسي، حسب شهادات محلية. زيد عليها مشاكل البام فالجهة بعد واقعة الراحل بلفقيه وما تسبب من نفور عدد من الفاعلين من حزب التراكتور.

مصادر “گود” كشفات بلي أغلب الجماعات مهددة بفقدان أغلبيتها، ومثول رؤسائها أمام القضاء، منها جماعة الببرات للي تفجرت فيها فضيحة الشركة الصينية، اللي كتحْتَلّ الملك الجماعي وكتستافد من الإعفاء الذي وصف من طرف المعارضة بـ”غير القانوني” لرسوم الاستغلال.

ثاني الجماعات، للي كتعرف احتقان، جماعة المحبس، للي نايض صداع كبير حول شبهات كراء عقار في الملك الخاص لصالح شركة ديال الاتصالات، ما طرح تساؤلات حول قانونية العملية رغم تلقي الجماعة الرسوم.

ثالث مؤسسة منتخبة، هي جماعة عوينت الهنا، للي عليها صداع كبير بخصوص شبهات تتعلق بتوقيع اتفاقية خارج المغرب.

المشهد السياسي فإقليم أسا الزاك، كيعيش انقلابات وسط الأحزاب وتحالفات استعدادا لمعركة شتنبر 2026، خصوصا أنه كاينا عاصفة سياسية وقانونية غادية تسقط رؤوس كبيرة، ويقدر يكون الثمن فـ الاستحقاقات المقبلة، هو سقوط البام ونهاية سيطرة بعض الأعيان على المؤسسات المنتخبة.