عمر المزين – كود///

اهتزت مقاطعة زواغة بمدينة فاس التي يترأسها الاستقلالي إسماعيل جاي المنصوري، من جديد، على وقع فضيحة لها علاقة بشبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، توصل أمس الإثنين، بشكاية من “م.ا” في مواجهة مسؤولين بالمقاطعة المذكورة، من بينهم مدير المصالح ورئيس مصلحة حساسة بالمقاطعة المذكورة.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية شرعت في دراسة الشكاية التي تحمل اتهامات خطيرة وتُحاط بسرية تامة، إذ ينتظر أن تتخذ في شأنها القرار المناسب خلال الأسبوع الجاري.

وجاءت هذه الشكاية بعد مجموعة من الشكايات التي وضعته في وجه مسؤولين بالمقاطعة المذكورة، وعلى رأسهم الرئيس الاستقلالي المنصوري، ولا يعرف لحدود الساعة مآل هاته الشكايات.

وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن توصل شهر دجنبر من سنة 2024 بشكاية تتضمن اتهامات خطيرة منسوبة إلى عدد من المسؤولين بمقاطعة زواغة، وعلى رأسهم المدير العام للمصالح بنفس المقاطعة، ومسؤول آخر على قطاع حساس.

وتتضمن اتهامات متعددة من قبيل الاختلاس والغدر واستغلال النفوذ والرشوة.

الشكاية الجديدة التي توصل بها الوكيل العام للملك بفاس تنضاف إلى عدد من الشكايات التي توصل بها المسؤول القضائي، من بينهم شكاية أخرى أحيلت على البحث في مواجهة  رئيس قسم الصفقات والمالية بمقاطعة زواغة بتاريخ 27/06/2024، ووضعها الممثل القانوني لإحدى الشركات المعروفة بالمدينة، وموضوعها شبهة “الارتشاء”.

كما توصلت النيابة العامة بتاريخ 29 فبراير 2024 بشكاية أخرى تتعلق بشبهة “الابتزاز واختلاس أموال عمومية والاحتجاز”، تقدم بها رئيس مصلحة الماء والكهرباء بمقاطعة زواغة.

هذه الشكاية وضعت في مواجهة كل من “ع.ش” مدير المصالح بنفس المقاطعة، و”م.ب” الرئيس السابق لمصلحة الماء والكهرباء، متهما إياهما بالضغط عليه وتعريضه للابتزاز من أجل إعداد كناش تحملات والصفقات العمومية لتسهيل عملية اختلاس أموال عمومية.

شكاية أخرى سبق لسعيد زنيبر لوالي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السابق أن وضعها فوق مكتب الوكيل العام للملك حول وجود شبهة “إصدار شواهد غير قانونية”، مع الإشارة أن هذه الشكاية وضعت بتاريخ 22 فبراير 2024 وأحيلت على البحث بعد أسبوع من تسجيلها أمام النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية.