عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، توصل الأسبوع الماضي، بشكاية تتضمن اتهامات خطيرة منسوبة إلى عدد من المسؤولين بمقاطعة زواغة، وعلى رأسهم مدير المصالح بنفس المقاطعة، ومسؤول آخر على قطاع حساس.

وقالت المصادر ذاتها، أن الشكاية تتضمن اتهامات متعددة من قبيل الاختلاس والغدر واستغلال النفوذ والرشوة، مشيرة إلى أن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية تدرس حاليا الشكاية، وينتظر أن تتخذ في شأنها القرار المناسب خلال الساعات المقبلة.

الشكاية الجديدة التي توصل بها الوكيل العام للملك بفاس تنضاف إلى عدد من الشكايات التي توصل بها المسؤول القضائي، من بينهم شكاية أخرى أحيلت على البحث في مواجهة  رئيس قسم الصفقات والمالية بمقاطعة زواغة بتاريخ 27/06/2024، ووضعها الممثل القانوني لإحدى الشركات المعروفة بالمدينة، وموضوعها شبهة “الارتشاء”.

كما توصلت النيابة العامة بتاريخ 29 فبراير 2024 بشكاية أخرى تتعلق بشبهة “الابتزاز واختلاس أموال عمومية والاحتجاز”، تقدم بها رئيس مصلحة الماء والكهرباء بمقاطعة زواغة.

هذه الشكاية وضعت في مواجهة كل من “ع.ش” مدير المصالح بنفس المقاطعة، و”م.ب” الرئيس السابق لمصلحة الماء والكهرباء، متهما إياهما بالضغط عليه وتعريضه للابتزاز من أجل إعداد كناش تحملات والصفقات العمومية لتسهيل عملية اختلاس أموال عمومية.

شكاية أخرى سبق لسعيد زنيبر لوالي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السابق أن وضعها فوق مكتب الوكيل العام للملك حول وجود شبهة “إصدار شواهد غير قانونية”، مع الإشارة أن هذه الشكاية وضعت بتاريخ 22 فبراير 2024 وأحيلت على البحث بعد أسبوع من تسجيلها أمام النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية.