احمد الطيب كود الرباط//

قرر قاضي التحقيق بطنجة، إحالة ملف ما يعرف “العمدة مون بيبي” على الجلسة والبدء رسميا في محاكمة حسن المزدوجي مستشار عمدة طنجة في حالة اعتقال، وذلك بعد رفض جميع طلبات السراح المؤقت، وجاء رفض السراح المؤقت بالنظر لخطورة الاتهامات الموجهة لمستشار العمدة منير الليموري المنتمي لحزب الپام.

وتضمن قرار الإحالة التي تتوفر گود على نسخة منه الاستمرار في اعتقال هذا المستشار الخاص ومتابعته بتهم ثقيلة تصل مدة عقوبتها إلى خمس سنوات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 474-1 و474-2 من مجموغةعة القانون الجنائي المغربي، والتي تتعلق بتشويه السمعة وادعاء ونشر أخبار كاذبة والتشهير والسب والقذف… خاصة وأن لائحة التهم تضم جرائم ارتكبها المدعو حسن المزدوجي في حق المرأة مما أدى لإيذائها وإلحاق ضرر كبير ماديا ومعنويا بها.
غير أن المفاجأة الكبرى كانت فيما تضمنه قرار الإحالة على الجلسة العامة الذي أعده قاضي التحقيق، والذي تضمن من جهة تأكيداً من الجهات التي رفعت الدعوى القضائية أنهم لا يعرفون المتهم حسن المزدوجي ولم تكن لهم به أية علاقة ولم تجمع بينهم لا عداوة ولا صداقة، وهو ما يؤكد أن قيامه بسب المعنيين بالأمر واتهامهم وتشويه سمعتهم كان لصالح طرف آخر، وهو ما يلقي الضوء على علاقة العمدة التي كانت مباشرة مع المعنيين بالأمر.

ولا يُستبعد أن يتم الاستماع مستقبلا لعمدة طنجة منير الليموري، والذي أكد مدير الفندق المشتكي أن عمدة طنجة منير الليموري هو المعني بالشكاية بالدرجة الأولى، وهو من اختلف معه بخصوص شيك 39 مليون الذي سنعود له لاحقا، وهو من هدده عبر رسائل الواتساب. وهذا ما يؤكد أن القادم من الأيام سيشهد استدعاء منير الليموري للإدلاء بأقواله.

ومن جهة ثانية، فجر المستشار الخاص للعمدة مفاجأة كبرى عبر تناقضاته في أقواله المدلى بها لدى الضابطة القضائية ولدى وكيل الملك، وصرّح أنه كان يقصد بإهاناته وعمليات السب والقذف والتشهير أشخاص آخرين وليس الأشخاص الذين رفعوا الدعاوى القضائية ضده، رغم أنه كان قد استعمل أسماءهم وصفاتهم بشكل واضح وغير قابل للتأويل.
غير أن صدمة المتابعين كانت عند اطلاعهم على الأقوال المصرح بها من قبل مستشار العمدة لدى قاضي التحقيق، والذي اتهم فيها مسؤولين منتخبين سابقين بالفساد والرشوة وقام بنعتهم بنعوت قبيحة تمثل وحدها جرائم يعاقب عليها القانون.

وكانت محاولته الالتفاف على تصريحاته السابقة مقدمة لإغراقه في تصريحات جديدة قد تتم متابعته جنائيا عليها، خاصة وأنه كان يأمل في الحصول على دعم من العمدة يمكنه من الخروج من السجن ومتابعته في حالة سراح، إلا أن فشله أفقده صوابه وأدخله في متاهات أخرى قد تزيد من إغراقه في التهم الجنائية الموجهة له. ويترقب الرأي العام بمدينة طنجة موقف العمدة من التهم الثقيلة الموجهة لمستشاره الخاص وموقف حزب الأصالة والمعاصرة بالجهة من هذا المستشار الذي ينتمي إلى حزب الپام وعضو في كتابته الإقليمية.

كما يتوقع الرأي العام بالمدينة تقديم طلبات التحقيق مع العمدة نفسه، خاصة وأن فضيحة شيك 30 مليون ترتبط بتمويل مهرجان ماطا وبالعموم على فندق المنزه وعلى نادي التنس المصلى، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر گود أن المؤسسة الفندقية لا تعرف من هو حسن المزدوجي، وأن تهديدات العمدة منير الليموري قد تكون وراء تشويه سمعة الفندق ومديره ونادي تنس رأس المصلى الذي يعتبر معلمة تاريخيّة بالمدينة.

ويوجد حزب الپام بطنجة في مأزق سياسي صعب أمام تفجر ما يعرف بفضيحة “العمدة مون بيبي”، وتراجع حكماء الحزب عن دعم العمدة ومستشاره الخاص نظرا لرفضهم الدائم مثل هاته الأساليب غير الأخلاقية التي ستؤدي لعزل حزب الپام مستقبلا.