عمر المزين – كود//

تسود حالة من الترقب بين رؤساء بعض الجماعات الموقوفين عن ممارسة مهامه بأوامر من العمال التابعين لهم، حيث تقرر إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري استعدادا لـ”عزلهم” من مهامهم.

وقالت مصادر مطلعة، لـ”كود”، إن المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس قررت أمس الخميس، تأخير النظر في ملفات ثلاث رؤساء جماعات، ويتعلق الأمر بكل من رئيس جماعة “إمنزي” بإقليم ميدلت، ورئيس جماعة صاكة بإقليم كرسيف، ورئيس جماعة قرية با محمد بإقليم تاونات.

وجاء تأخير هذه الملفات الجديدة في الوقت الذي قرر فيه القضاء الإداري أمس الخميس “عزل” النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي من مهامه على رأسه جماعة تازة، بعدما أوقفه عامل الإقليم مصطفى المعزة على إثر مجموعة من الاختلالات عرفتها الجماعة المذكورة.