أنس العمري -كود///

صدر فالجريدة الرسمية عدد 7236 مرسوم بقانون رقم 2.23.870 المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، للي غاتولى مهمة إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام ديال المناطق للي تصررات من آثار زلزال الحوز، وغايتم حلها في أجل أقصاه 31 دجنبر 2029.

وبموجب المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أكتوبر 2023، فهاد الوكالة التي حدد مقرها بإقليم الحوز، تعد مؤسسة عمومية كتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الدولة، ويحدد مجال تدخلها في العمالات والأقاليم المشمولة بالبرنامج.

وبحسب مرسوم القانون الثاني، فإن مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة، يتشكل من السلطات الحكومية المكلفة بوزارات الداخلية، الأوقاف، الاقتصاد والمالية، الجهيز والماء، التربية الوطنية.

كما تضم الوكالة وزارات الصحة، إعداد التراب الوطني، والفلاحة، والإدماج الاقتصادي، والسياحة، والانتقال الطاقي، والشباب والثقاقة والتواصل، والتضامن والأسرة، والميزانية.

ويضم المجلس الاستراتيجي للوكالة، أيضا، مسؤولي كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ومجموعة التهيئة العمران.

وأشار المرسوم بقانون إلى أنه إذا تعذر أحد أعضاء مجلس التوجيه الاستراتيجي حضور اجتماع من اجتماعات المجلس لسبب معلل، أمكنه، بعد مواقفة رئيس المجلس، أن ينيب عنه عضوا آخر.

وصادقت الحكومة، قبل أسبوعين، على مشروع المرسوم رقم 2.23.921 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، “أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة”، كما صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالإجماع، على المشروع.

واستثنت الحكومة “وكالة تنمية الأطلس الكبير” من الرقابة المالية للدولة على المنشآت العامة، حيث نصت المادة الحادية عشرة ضمن الباب الثالث المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبي للوكالة، بأن الأخيرة لا تخضع لمقتضيات القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.

ووفق المادة الثانية عشرة من نفس الباب، فإن الوكالة تتوفر على بنية للمراقبة الداخلية تتولى، من خلال عمليات تدقيق منتظمة، السهر على تقييد مختلف أجهزة الوكالة وهياكلها بالمعايير والمساطر التي تخضع لها أنشطتها.

كما تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي يجري تحت مسؤولية مراقبين للحسابات يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة، والتأكد من صحة البيانات المالية لممتلكات المؤسسة ومن وضعيتها المالية ونتائجها.