كود – الرباط//
كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن قطاع صناعات الصيد البحري عرف تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات النمو والاستثمار والتصدير.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين 14 أبريل، أوضحت الدريوش أن عدد الوحدات الصناعية وصل إلى 531 وحدة، بزيادة 114 وحدة مقارنة بسنة 2010، مشيرة إلى أن الاستثمارات الخاصة بلغت 863 مليون درهم ما بين 2010 و2024، بمعدل نمو سنوي يقارب 9 في المائة.
وأبرزت الدريوش أن صادرات المنتجات البحرية وصلت إلى 31 مليار درهم سنة 2023، مقابل 13,22 مليار درهم سنة 2010، أي بمعدل نمو سنوي قدره 7 في المائة، مع تصدير 175 منتوجاً نحو 138 دولة.
وأضافت أن الوزارة قامت بدعم وحدات تثمين الأسماك السطحية بحصص صيد إضافية، وأطلقت مشاريع تصبير جديدة تشمل ست وحدات بالداخلة ووحدتين ببوجدور، ضمن مجهودات تنويع الإنتاج والرفع من القيمة المضافة.
فيما يخص الاستيراد، ذكرت الدريوش أن المغرب وقّع اتفاقيات تجارية مع عدد من الدول من أجل خفض الرسوم الجمركية، مما ساهم في رفع كميات الواردات من منتجات البحر إلى 113 ألف طن سنة 2023، بعدما كانت لا تتجاوز 53 ألف طن سنة 2010.
كما أشارت إلى إحداث قطب تنافسي في مدينة أكادير لتحسين مناخ الأعمال ودعم البحث العلمي، إضافة إلى تطوير استراتيجية التسويق المؤسساتي، وهيكلة مهنة بائع السمك بالجملة، بهدف ضمان الجودة وتسهيل تموين الوحدات الصناعية.
