كود الرباط//

زكية الدرويش، كاتبة الدولة فالصيد البحري، عاد ضربتها الفيقة على الأزمة ديال اسعار الحوت حتى تقلبات الدنيا، فاش بداو المغاربة كيغوتو فالسوشل ميديا، وتنشرو دعوات المقاطعة، عاد شافت باللي الكرسي ديالها مهدد.

فاش وصلها الصهد، قررات الوزيرة تهبط التيران وتزور مع 6 دالصباح سوق الجملة ديال الحوت فكازا غذا ، اي اليوم الاول فرمضان. ولكن واش جايبة معاها الحلول، ولا غير غادية تصور وترجع لكرسي الوزارة فالرباط؟

سوق الجملة ديال الحوت ف كازا ، بحال كاع أسواق الجملة فالمغرب، معروف بأنه معقل الشناقة واللعب الخايب. الحوت كيدخل للسوق بثمن، وكيوصل للناس بثمن خيالي، وسط لوبيات ديال الوسطاء لي ما كيرحمو حد.

هاد الخرجة لي بغات دير الوزير الدرويش، جات مور الصداع لي نوض الحوات المراكشي عبد الاله، لي كيبيع السردين ب5 دراهم وباقي انواع السمك بثمن رخيص، وهادشي لي خلا الحملة لي دار هاد الحوات ف سوشل ميديا يكون عندها تأثير، فمقابل فشلت الوزيرة ف ترويج حملة “الحوت ثمن معقول” لي طلقاتها قبل ايام من تامسنا. هنا الفرق بين شاب كاد ان يتسبب في ازمة اقتصادية ف البلاد حيث فاش سد المحل ناضو دعوات لمقاطعة الحوت والبيض واللحم. ها فين كان غاتوصلنا هاد الوزيرة كون ما تدخلت الدولة وطفات العافيا ديال المقاطعة.

البرلمان قبل عام ونصف تقريبا دار مهمة استطلاعية وهبط للميدان، وخرج بتقرير كيعري الفوضى ف أسواق الجملة عموما (زار سوق الجملة ديال الخضر والفواكه ف كازا، وتمنع من دخول الگرنة) والخلاصات هي: تلاعب فالأثمنة، مضاربة بلا حدود، وسلع كتعرف البيع الثاني والثالث بلا حسيب ولا رقيب. التجار كيتخلص منهم 6 فالمية ديال الجبايات، ولكن كاينين لي كيدخلو سلع بلا تعشير، وكيعاودو يبيعوها بأثمنة زايدة بلا ما تشم الدولة ريحتهم ولا تراقبهم.

التقرير البرلماني خرج بتوصيات منها خاص إعادة هيكلة نظام الجبايات، تشديد المراقبة على البيع العشوائي، وتنظيم دور الوسطاء باش السوق يرجع عندو قانون. زيادة على هادشي، خاص الرقمنة تدخل، والثمن يكون واضح ومسجل، ماشي كل واحد كيبيع على حساب المزاج.

السؤال الكبير دابا، واش زكية الدرويش قادة على هاد الإصلاحات، ولا غير دارت زيارة ديال “شو” قدام الكاميرات وغادي تكمل ف السبات العميق (بحال لي غارق ف أعالي البحار نسبة للرخص لي كتوزع ) ؟ المغاربة ما بقاش عندهم الصبر على المسرحيات والتصاور، باغيين حلول حقيقية.