عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن زعيم الشبكة الإجرامية المفككة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، على خلفية تورطها في النصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية، تمكن من الفرار خارج التراب الوطني.

وقالت المصادر أن النيابة العامة المختصة يتوقع أن تصدر أمر دولي بإلقاء القبض في حق المشتبه فيه بعد تشخيص هويته الكاملة، مشيرة إلى أن الأبحاث الأولية للبحث تشير إلى أن المعني بالأمر كان يطلب من شركائه الموقوفين فتح حسابات بنكية مع مؤسسة “البنك الشعبي”، وذلك بهدف ارتكاب أفعال إجرامية معاقب عليها قانونا.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه بهم في استغلال ثغرة معلوماتية في تطبيق مؤسسة “البنك الشعبي” للقيام بعمليات سحب وتحويلات احتيالية، استولوا خلالها على مبالغ مالية مهمة قبل أن يحاولوا تبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي عن طريق شراء وتداول عملة رقمية محظورة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات المشتبه فيهم، وتم توقيفهم بمدينتي فاس ومراكش، وذلك قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية التي يشتبه في كونها استعملت في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأكدت مصادر “كود” أن ثمانية مشتبه فيهم يوجدون حاليا تحت الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المشتبه فيها التاسعة للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في حين لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الثلاثاء 14 ماي الجاري، من توقيف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 45 سنة، من بينهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية وتداول عملات رقمية محظورة.