عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الخميس، في حق بارون المخدرات متزعم شبكة لتبييض الأموال، إلى جانب باقي شركائه، من بينهم ابن عمه سائق سيارة أجرة وصاحب مكتب للصرف وإطار بنكي، وهي الشبكة المفككة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي المقرر أزمرو، الحكم على بارون المخدرات “سفيان.ب” الحبس النافذ لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 10000 درهم، والمتهم الثاني بالحبس النافذ لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 5000 درهم، وصاحب مكاتب للصرف “عادل.ا” والإطار البنكي “علي.س” تم الحكم على كل واحد منهما بما قضوه رهن الاعتقال حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، مع تبرئة “عبد الكريم.أ” من المنسوب إليه.

كما تم الحكم على “أحمد.ف” و”سلام.ا” على كل واحد منهما بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين اثنين وغرامة قدرها 5000 درهم، والحكم على شركة ASUR EXCHANGE في شخص ممثلها القانوني بغرامة قدرها (20000) درهم و مصادرة الهاتفين النقالين من نوع “أيفون” أسود اللون والثاني من نوع “كوكل بيكسيل” الخاصة بالمتهم الأول لفائدة أملاك الدولة.

كما قضت المحكمة بإرجاع باقي الهواتف المحجوزة من باقي المتهمين لفائدتهم وإرجاع الوحدة المركزية وجهازي تخزين كاميرات المراقبة للمتهم الرابع وبإرجاع مبلغ 22.765 أورو و 7.943 دولار أمريكي و 600 جني إسترليني و 140.000 ين ياباني و2.710 دولار كندي و 7.110 درهم المحجوزة من مكتب الصرف الكائن بالطالعة الكبيرة المدينة القديمة لفائدة “عادل.ا” الممثل القانوني لشركة ASUR EXCHANGE ومصادرة باقي المبالغ المالية المحجوزة بالعملة الأجنبية والوطنية لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المقدمة في مواجهة “عبد الكريم.أ”، وفي الموضوع تم الحكم بأداء المتهم “سفيان.ب” لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها (1.727.251) درهم وبأداء المتهمين “محمد.ب” و”علي.س” و”عادل.ا” و”أحمد.ف” و”سلام.ل” وASUR EXCHANGE في شخص ممثلها القانوني لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها (5.532.975) درهم.

كما تم الحكم بأداء المتهمين “عادل.ا” و”أحمد.ف” و”سلام.ا” وASUR EXCHANGE في شخص ممثلها القانوني لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها (12.564،35) درهم مع تحديد مدة الإجبار في حق كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس في سنة واحدة من الحبس النافذ عند الاقتضاء مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى ورفض باقي الطلبات.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد وقفت خلال مرحلة البحث التمهيدي مع بارون المخدرات “س” متزعم شبكة لتبييض الأموال، على عدد من الملاحظات التي تورط المعني بالأمر إلى جانب باقي شركائه، من بينهم ابن عمه وصاحب مكتب للصرف وإطار بنكي.

وقد أثبتت البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حسب المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، أن المعني بالأمر كان ينشط ضمن شبكة إجرامية دولية في مجال تهريب والترويج الدولي للمخدرات الصلبة والعملة الصعبة.

كما حاول المتهم إضفاء الشرعية على الأموال المكتسبة من نشاطه في تهريب وترويج المخدرات الصعبة على الصعيد الدولي، عبر تهريب العملة الصعبة وصرفها واستثمارها في اقتناء مشاريع عقارية.

أما مراحل عملية غسل الأموال من طرف المتهم “س.ب”، فإنها تتقسم إلى ثلاثة مراحل، الأولى هي المرحلة السوداء، والثاني المرحلة الرمادية، والثالثة هي المرحلة البيضاء في هذه القضية التي فككت خيوطها معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

المرحلة السوداء تتمثل في التهريب والاتجار في المخدرات الصلبة “الكوكايين” بدولة هولندا مقابل تحصيل مبالغ مالية بالعملة الأوروبية الموحدة، والمرحلة الرمادية تتجلى في تهريب المبالغ المالية من العملة الصعبة المحصلة من النشاط غير المشروع إلى أرض الوطن بطريقة غير قانونية، مع صرف المبالغ المالية لدى مكاتب الصرف بطريقة غير قانونية ومحاولة ذلك، وبخصوص المرحلة البيضاء، فإنها تتمثل في إضفاء الشرعية على المبالغ المالية باستثمارها في مشاريع عقارية ومحاولة ذلك.

ابن عم المتهم الرئيسي العامل كسائق لسيارة أجرة ساعد قريبه بارون المخدرات في عملية غسل الأموال من خلال إيجاد له مكتب صرف يتولى صرف العملات دون أي وثيقة تثبت التصريح الضريبي بها لدى مصالح الجمارك بمساعدة المستخدم البنكي “ع.س”، مقابل إقراضه مبلغ 30 مليون سنتيم من أجل اقتناء سيارة الأجرة ولا علم له بكون هاته الأموال متحصلة من نشاط محظور بدولة هولندا.

الإطار البنكي “ع” توسط لزعيم هذه الشبكة في صرف مبلغ مالي بالعملة الأجنبية الأورو بقيمة 150.000 أورو أي ما يعادل مبلغ 1.500.000 درهم، وذلك بناء على طلب أحد المقاولين المعروفين بفاس، ولم يتأكد من توفر “س” على وثيقة التصريح الجمركي الخاصة بمبلغ 150.000 أورو.

كما أنه اتفق مع المستخدم بمكتب الصرف “أحمد.ف” على منح صرف المبلغ المالي بسرع 10.30 درهم مقابل اليورو الواحد وتسليمه نسبة 0.05 سنتيم من المبلغ الإجمالي أي ما مجموعه 7500 درهم كنصيبه من العملية واقتسامها بالتساوي مع المقاول دون علم صاحب المبلغ بذلك.

أما “ع” مالك مكتب الصرف فقد أكدت نتيجة البحث المجرى أنه يعمل على بيع أوراق بيع وشراء العملات الأجنبية بطرق غير قانونية، الشيء الذي أكده باقي المتورطين في هذه القضية عن طريق صرف 105.000 أورو من العملة الصعبة، وكذا ما أفضى إليه البحث مع المستخدمين بمكتبي الصرف اللذين في ملكيته.

يذكر المتورط الرئيسي في هذه القضية كشف للمحققين أنه شارك مع زعيم شبكة للاتجار الدولي للمخدرات من جنسية برازيلية، في عملية سرقة لشحنة كبيرة من المخدرات من صنف الكوكايين تبلغ حوالي طن ونصف من نفس المخدر من إحدى المافيات.

وأوضح المتهم الرئيسي أنه وافق على مشاركة زعيم هذه الشبكة في نشاطه الإجرامي نظرا لحاجته الماسة إلى المال من أجل دخول أرض الوطني واقناء العقارات وإنجاز عدة مشاريع، حيث قبل بالمشاركة في عملية سرقة الشحنة من الحدود البلجيكية وكذا عدد من أعضاء الشبكة من طرف إحدى المافيات.