عمـر المزيـن – كود///
علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر زوال اليوم الأربعاء، متابعة “حسن.ا” زعيم العصابة التي تم تفكيكها بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز.
وقالت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية تابعت المتهم، في حالة اعتقال، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، محددة له جلسة بتاريخ 11 يوليوز لمحاكمته من أجل ما نسب إليه من تهم ثقيلة في ملف عدد (2024/2624/41).
وتابع الوكيل العام للملك المعني بالأمر بتهم “تبديد أموال عامة والارتشاء والمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتغيير المعطيات المدرجة فيه عن طريق الاحتيال والمشاركة في تزوير وثائق المعلوميات ألحق ضررا بالغير”، مع إضافة جريمة “استغلال النفوذ”.
وفعل الوكيل العام للملك المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يحق له فيها أن يحيل المتهم على غرفة الجنايات، بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهته، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات.
وإذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، حسب ذات المادة، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيله على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، فإن المسؤول القضائي يلتمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق فيها.
وجاء إحالة المشتبه فيه “حسن.ا” على النيابة العامة المختصة بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي استمعت إليه مباشرة بعد حلوله بالتراب الوطني قبل يومين على متن رحلة جوية انطلقت من إحدى الدول الأوروبية، حيث كان يتواجد في حالة فرار.
يذكر أن المشتبه فيه كان قد غادر التراب الوطني بتاريخ 2023/12/17، أي بعد حوالي 15 يوم فقط من توصل الوكيل العام للملك بشكاية حول الخروقات التي تم ارتكابها في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وفوتت على هذه المؤسسة مبالغ مالية مهمة قدرت بنحو 415.000 درهم.
وورد اسم المشتبه الرئيسي في هذه القضية على لسان جميع المستخدمين الموجودين حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز أثناء البحث معهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث أجمعوا أن أغلبية الملفات التي تم التلاعب فيها كان وراءها “حسن.ا” الذي أحيل على التقاعد.